-البلاد نت- راضية بوبعجة- أمرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مدار الصحة والمدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية للصحية الاستشفائية منها والجامعية، بإنشاء لجان "الحوار وتسوية النزاعات" على مستوى مكل مؤسسة صحية.
وحسب التعليمة الموجهة لمدراء الصحة، طالبت الوزارة بتكليف هذه اللجان بدراسة وحل كل المشاكل المتعلقة بالحياة المهنية لمستخدمي القطاع، والتي بقيت عالقة دون حل، كما يمكن لأي موظف اللجوء إليها في حال ما استنفذ كل طرق التظلم والطعن لدى الإدارة المعنية.
وفي نفس الإطار طالبت بتقيد مديريات الصحة والسكان بتعيين لجنة ولائية للتظلم تبث في كل النزاعات التي لم يفصل فيها على مستوى لجنة الحوار وتسوية النزاعات الخاصة بمؤسسات الصحة الخاضعة لسلطتها.
ويلتزم أعضاء كل لجنة بواجب السر المهني، فيما يخص الأحداث والوثائق التي اطلعوا عليها بهذه الصفة، وكل إخلال بهذا الالتزام يشكل خطأ جسيما يمكن أن يترتب عليه الإقصاء من اللجنة بصفة تلقائية دون المساس بالعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها طبقا للتنظيم الساري المفعول.
كما يتعين على رئيس اللجنة أن يوفر كل الظروف والوسائل البشرية الكفيلة بأداء اللجنة لمهامها على أكمل وجه، وتطالب كل لجنة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطها توجه نسخة منه إلى مدير المؤسسة، مدير الصحة، المفتش العام بالوزارة.
وتمتد مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد كما يمكن لرئيسها استخلاف أي عضو يتعذر عليه المشاركة بصفة نهائية بسبب نهاية العهدة الانتخابية، الاستقالة، أو لأي وضع تأديبي خضع له جراء ممارسته لمهامه العضوية في اللجنة .
