أكد التجمع الوطني الديمقراطي، مشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، المزمع إجراؤها بتاريخ 27 نوفمبر القادم. وذلك عقب رئاسة الأمين العام، الطيب زيتوني، اجتماعا للمكتب الوطني للحزب. كما ثمن قرار الرئيس تبون رفع عقوبة تجريم فعل التسيير.
وأوضح الأرندي في بيان له، أن الحزب يؤكد "انخراطه لعملية السياسية"؛ باعتبارها "محطة أخرى لاستكمال البناء المؤسساتية وترسيخ التمثيل الشعبي في المجالس البلدية والولائية المنتخبة". كما ثمن المكتب الوطني قرار رئيس الجمهورية رفع عقوبة تجريم فعل التسيير لتحسين مناخ الاستثمار، والدفع بعجلة التنمية المحلية، وتطوير الاقتصاد الوطني؛ معتبرا ذلك تأكيدا على "الإرادة السياسية" في تحقيق الإنعاش الاقتصادي المطلوب عبر رفع كل القيود الممكن تسببها في كبح الاقتصاد الوطني وعرقلة التنمية المستديمة.
ومن جهة أخرى، حيا المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي تعامل السلطات الأمنية والقضائية مع قضايا المطلوبين للعدالة في جرائم تتعلق بالأمن العام، والتآمر على الدولة، وإثارة الفتنة من قبل هاربين إلى الخارج، مثمنا أيضا جهود قوات الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وكافة أشكال الجريمة، والسهر على أمن الحدود وحمايتها.
وفيما يتعلق بالجانب الدبلوماسي، أشاد المكتب الوطني للأرندي بالحركة الدبلوماسية النشطة للجزائر على صعيد حلحلة الأزمات الإقليمية ودعم قضايا الشعوب المضطهدة في العالم، والتي تقاوم لنيل استقلالها؛ ولاسيما القضية الفلسطينية والقضية الصحراوي. وفي السياق ذاته، دعا الأرندي الجزائريين إلى مزيد من التكاثف الاجتماعي واليقظة "لنسف مخططات التآمر على البلاد وإلحاق الأذى بالأمة"، حاثا الحكومة على بذل "المزيد من المساعي" لمعالجة انشغالات المواطنين والإنصات إليهم، عبر الاستمرار في فتح قنوات الحوار مع كل الشركاء لإنجاح الدخول الاجتماعي والاقتصادي الجديد.
