يواجه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحروش رفقة موظف بالمصلحة التقنية لبلدية الحروش بولاية سكيكدة عقوبة الحبس النافذ لمدة عام كامل على خلفية تهم فساد متعدد منها سوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. هذا وكانت محكمة القل المختصة إقليميا في هذه القضايا قد أصدرت نهاية الأسبوع حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية الحروش الحالي (د.ع. ع) بعام حبسا نافذا، و100 ألف دج غرامة مالية، إلى جانب موظف بالمصلحة التقنية (ب.ع)، على خلفية متابعتهما بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، استعمال ممتلكات عمومية على نحو غير شرعي، التزوير واستعمال المزور، التزوير في محررات رسمية، بينما نطقت ببراءة بقية المتهمين بينهم موظف، و8 مواطنين، في قضية تتعلق بتسوية البنايات، واختفاء القرص الصلب للوحدة المركزية الخاص بالمصلحة التقنية الذي يحتوي على معطيات ومعلومات مهمة حول ملف تسوية البنايات. وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة عام حبسا نافذا لرئيس البلدية، و6 أشهر حبسا نافذا لموظفي المصلحة التقنية، و8 مواطنين.
