النقابات تدعو الوزارة إلى التدخل العاجل لوقف ”فوضى” تسيير المطاعم
استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية، عدم تحرك وزارة التربية لوقف ”الفوضى الكبيرة” في تسيير المطاعم المدرسية للابتدائيات، وعدم فتح العديد منها، ما يعني بقاء ملايين التلاميذ دون إطعام. كما أكدت النقابة على عدم موافقتها على سياسة التغيرات والتعديلات في المناهج والبرامج الجديدة ”دون تحضير مسبق ولا تكوين جاد” للأساتذة.
سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية استمرار مقاطعة النقابة العمل داخل اللجنة الخاصة بمراجعة اختلالات القانون الخاص، مشيرة إلى أن انسحابها منها كان بسبب ”عدم الشفافية وعدم وضع خارطة طريق واضحة” للانتهاء من تعديلات القانون الأساسي، وأيضا استمرار ”التجاهل” في تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 المتضمن إعادة تصنيف حاملي شهادة الليسانس في السلم 12 لأساتذة المدرسة الابتدائية وحملة شهادة دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية في السلم 11 لمشرفي التربية مثلما طبق في باقي القطاعات.
وأعابت النقابة على الوزارة استمرار غياب طب العمل في قطاع التربية رغم وجود الهياكل في بعض الولايات والوعود المتكررة للوزارة بتفعيل الهيكل وتوفير الطاقم الطبي، ناهيك عن وجود ”فوضى كبيرة” في تسيير المطاعم المدرسية للابتدائيات وتضارب الصلاحيات، مما تسبب ـ حسب النقابة ـ في عدم فتح العديد منها بسبب تهرب المجالس الشعبية البلدية في تحمل مسؤولياتها في التسيير ورمي الكرة في مرمى مديري الابتدائيات رغم وضوح القانون الجديد رقم 266/16 الصادر في 25 أوت 2016 الذي يعطي المجلس الشعبي البلدي صلاحية التسيير.
وأكدت النقابة في بيان لها على عدم موافقتها على سياسة التغييرات والتعديلات في المناهج والبرامج الجديدة ”دون تحضير مسبق ولا تكوين جاد” للأساتذة المشرفين على العملية في الميدان وفي ”غياب أدنى الوسائل”، ناهيك عن عدم المرافقة الواجب توفرها لإنجاح عمليات بيداغوجية في هذا المستوى، مشددة على ضرورة تنصيب المجلس والمرصد الوطنيين للتربية والتكوين وفق القانون التوجيهي 04/08 من أجل بناء سياسة تربوية ”بعيدة عن أي إيديولوجيا أو مزايدة سياسية على المدرسة العمومية الجزائرية”.
وطالبت النقابة الوطنية لعمال التربية باستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية لأسلاك الإدارة والتفتيش، بسبب العجز الكبير الذي تعرفه أغلب الولايات في التأطير الإداري، والإسراع في الإفراج عن عمل اللجان الثنائية المشتركة المنصبة ما بين النقابات المستقلة ووزارة التربية الوطنية وخاصة لجنتي تعديل القانون الخاص، والخدمات الاجتماعية. وطالبت بتوفير السكنات للأساتذة الجدد المعينين في إطار الأرضية الوطنية خارج ولاياتهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في أقرب وقت وفتح النقل الإداري فيما بينهم.
