عالج مركز الوقاية ومكافحة الجريمة الإلكترونية التابع للدرك الوطني 909 قضايا مرتبطة بالجريمة الإلكترونية وذلك خلال سنة 2017، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بقسنطينة الرائد فريد رمشية.
و في مداخلته خلال لقاء إعلامي حول "تأثير الجريمة الالكترونية على المجتمع والمؤسسات والطفولة" المنظم بقصر الثقافة "مالك حداد" بمبادرة من الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان بالشراكة مع مصالح الدرك الوطني ، كشف ذات الضابط عن أن قضايا الجرائم الإلكترونية التي عالجها الجهاز تتمثل في المساس بحياة الأشخاص والتهديد والابتزاز والتشهير بالإرهاب وقرصنة البيانات ونظم الكمبيوتر وسرقة الهوية وكذا تحريض القصر على الفسق والفجور.
كما أكد المتحدث أنه من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة "العابرة للحدود" وضع مركز الوقاية ومكافحة الجريمة الإلكترونية استراتيجية شاملة ترتكز أساسا حول "الوقاية واليقظة وضمان الأمن الرقمي".
من جهته ، تطرق ممثل رئيس الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان محمد الطاهر ديلمي إلى مخاطر ألعاب الفيديو والعالم الافتراضي للأطفال مستشهدا بمثال لعبة "تحدي الحوت الأزرق"، ودعا في هذا السياق إلى ضرورة مضاعفة جهود الجميع وإشراك كل من العائلة ومؤسسات الدولة من أجل حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.
