تفاعل وزير الطاقة السابق شكيب خليل مع التطورات الأخيرة بخصوص التعليمة التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة والتي تنص على إلزامية الإخضاع لموافقته المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منتدى رؤساء المؤسسات في شهر ديسمبر الأخير.
وقال خليل في حوار مع موقع "أخبار الجلفة":
"كل قرار مشروع خوصصة، يجب أن نعرف ما هو الهدف منه : مثلا هل هو ضخ الأموال فى المؤسسة العمومية فقط لسد ديونها و للوصول إلى زيادة في عملياتها أو هل هي لتحسين تسييرها؟
فمن الممكن الخوصصة تكون جزئية، أي أن الشريك الخاص يشتري نسبة تعطيه الأقلية في الجمعية العامة أو الأغلبية لكي يسيرها هو بنفسه. مداخيل الخوصصة .
أي أن بيع نسبة من الشركة العمومية تساعد في ميزانية الدولة إذا لم تكن لهذه الشركة اَي ديون يجب أن تغطيها.
وفي كل ما ذكرته سابقا، عملية الخوصصة عملية عويصة يجب دراسة كل واحدة منها و طرحها في السوق بكل شفافية و عرض بيعها في منافسة شريفة بين المشترين، و لأن عدد الشركات العمومية جد كثيرة و تعمل في مجالات مختلفة، فمن غير الممكن أن يطبق نفس الحل على كل الشركات. فمثلا ممكن أيضا طرح أسهم الشركات العمومية على البورصة ليشتريها العام من المواطنين .
وفى الأخير، الخوصصة تتطلب وقتا و تفكيرا فيما يفيد البلد في العملية و إيجاد الشريك المناسب، وعليه أظن أن قرار تأجيل الخوصصة كان صائبا لأنه سيمكن من توضيح الاستراتيجية التي يجب أن نتبعها في هذا المجال"
