قررت الحكومة إدراج أحكام جديدة تتعلق باقتصاد المناولة في قانون المالية المقبل لدعم هذه الأخيرة وإلزام المتعاقدين الأجانب على اللجوء إلى المناولة الوطنية.
وأكد المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم عبد الغاني مبارك، أنه سيتم إدراج أحكام جديدة لدعم المناولة في قانون المالية المقبل.
وكشف مبارك خلال اجتماع تقييمي للصالون الوطني الـ4 المنعكس للمناولة الذي تم عقده مؤخرا بالجزائر العاصمة، أنه علاوة على مختلف الإجراءات التي سيتضمنها القانون الجديد المتعلق بتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة سيتم إدراج أحكام أخرى في قانون المالية المقبل تتعلق جزئيا باقتصاد المناولة.
ورد نفس المسؤول دون إعطاء توضيحات بشأن هذه التدابير على بعض الانشغالات التي عبر عنها ممثلون عن مؤسسات مقدمة أوامر حضرت هذا اللقاء التقييمي، وذكر بالتعديلات التي أدخلها القانون المتعلق بتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى المهام الجديدة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة التي ستحتضن مركزا وطنيا لتطوير المناولة وإلى شق هذا القانون الذي يعالج المناولة والمتعاقدين الأجانب وإجبارهم على اللجوء إلى المناولة الوطنية.
من جهة أخرى، دعا مباركي مقدمي الأوامر إلى الانضمام إلى الأقطاب التنافسية التي تم استحداثها، لاسيما القطب المتخصص في الميكانيكا الدقيقة الذي عقد مؤخرا جمعيته التأسيسية.
وألح ذات المسؤول قائلا ”نحتاج إلى هذه الفضاءات الوسيطة لأنه لا يمكن أن نعالج إشكاليات مع المؤسسات بطريقة فردية”.
وفي تدخله خلال اللقاء المذكور، أشار ممثلو مؤسسات وطنية إلى قيود إدارية وتقنية تمنع مقدمي الأوامر من اللجوء إلى المناولة الوطنية.
وفي هذا الشأن، ذكر ممثل عن شركة سوناطراك على سبيل المثال مشكل مطابقة التجهيزات والتصديق عليها، استطرد قائلا ”اليوم لا نجد مناولين مؤهلين قادرين على طمأنة المسيرين”. واقترح نفس المسؤول في السياق تنظيم ورشة وطنية من أجل مناقشة الحلول الواجب تبنيها لهذه الإشكاليات.
وأبرز المشاركون في هذا اللقاء ضرورة إشراك الجامعة من أجل تقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالمناولة. من جهته، أشار رئيس شبكة بورصات المناولة والشراكة كمال أقسوس إلى وجود قدرات وطنية قادرة على تلبية حاجيات مقدمي الأوامر فيما يخص منتوجات مصدق عليها، كما اقترح على مقدمي ومتلقي الأوامر التعاون بشكل وثيق واللجوء إلى مكاتب الدراسات لإعادة النظر في قائمة المنتوجات المستوردة.
