ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، اليوم اجتماعًا للحكومة، تناول فيه دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة.
ويتعلق الأمر “بمرحلة أساسية في إنشاء نظام بيئي رقمي وطني فعّال وآمن ومتماسك، لا سيما من خلال وضع نموذج حوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري في مجال تسيير الشؤون العامة”.
ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى وضع إطار قانوني متين يرافق التحول الرقمي، ويضمن ديمومته وفعاليته، من خلال تمكين بلادنا من الانخراط الكامل في العصر الرقمي.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية.
ويهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء مؤسسات خاصة وتحسين تنظيمها وسيرها، والتكفل بالتطورات المنصوص عليها في القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل تكفل أفضل، إلى جانب المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الاستقبال لفائدة الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عبر كامل التراب الوطني.
