البلاد نت- حكيمة ذهبي- في الوقت الذي يطالب الشعب برحيل الحكومة بكامل أعضائها غير منقوصة، لجأت وزارة الداخلية، إلى توظيف نفس الأساليب السابقة، في محاولة فاشلة لامتصاص غضب الطبقة السياسية، من خلال مزيد من تعويم الساحة السياسية بأحزاب جديدة.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن ترخيصها لعشرة أحزاب سياسية من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية وقامت بدعوة مسؤولي تشكيلتين سياسيتين للتقرب إلى مصالح الوزارة من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية لعقد مؤتمريهما واستكمال إجراءات الاعتماد، كما منحت وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد لـ 22 جمعية وطنية وجمعية ما بين الولايات.
وتأتي هذه الإجراءات، لتبرز مدى بعد حكومة نور الدين بدوي، عن فهم طموحات الشعب، الذي بات لا يقرأ حتى بياناتها، وهو الذي خرج في مسيرات مليونية يطالبها بالاستقالة لأنها مرفوضة شعبيا كونها مرتبطة بالنظام السياسي الذي يبدو أن "بقاياه" مازالت تخنق الشعب.
وفي الوقت الذي كان ينتظر من الحكومة، على الأقل، فتح تحقيقات في تسيير أموال الجمعيات وتمويلها، راحت تعوّم الحركة الجمعوية بمزيد من التنظيمات، وكذلك هو الحال بالنسبة للأحزاب السياسية التي يفوق عددها حاليا الـ 60 حزبا، معظمها أحزاب على الورق والموجودة منها رفضها الشعب بعدما تورطت في دعم الفساد.
