أكدت وزارة الفلاحة أن الجزائر بصفتها عضو في الاتفاقية الدولية للصحة النباتية، لم تتلقى أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض التمور الجزائرية لسبب متعلق بالصحة النباتية، وهو ما يؤكد أن صادرات الجزائر من التمور، لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية، عكس ما يروج له من إدعاءات مغلوطة في تهدف إلى تشويه سمعة منتوجنا الوطني.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه على إثر تداول معلومات عبر الشبكات الإجتماعية، مؤخرا مفادها الرفض المزعوم لشحنة من التمور كانت موجهة إلى بعض البلدان الأجنبية، وبغرض تنوير الرأي العام، فإن المبيدات المستعملة لمكافحة الآفات الزراعية هي مبيدات مصادق عليها، مسجلة في سجل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمدة من طرف اللجنة الوطنية للتصديق، المتعددة القطاعات (فلاحة، تجارة، صحة ....)
وأضاف البيان، أن اللجنة قامت بالمصادقة على مبيد الديفلوبنزوران منذ 2010 على سوسة التمر و تم تجديد المصادقة عليه في 2020 بعد التأكد من طرف أعضاء ذات اللجنة من أن المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليا.
كما أشارت الوزارة الى أن استعمال مبيد الديفلوبنزوران قد أسفر على نتائج إيجابية في الحد من سوسة التمر منذ تصديقه في 2010 مع التأكيد أنه ليس له أي مخلفات على صحة الإنسان حيث أن من خصائصه القابلية للتحلل في اقل من 14 يوما.
لذا لا يمكن في أي حال من الأحوال، يضيف البيان، أن تتواجد بقايا منه في تمور موجهة للتصدير بعد 8 أشهر من استعماله في المعالجة.
وأفاد بيان الوصاية، أن الجزائر بصفتها عضو في الاتفاقية الدولية للصحة النباتية، والممثلة في الوزارة، لم تتلقى أي إبلاغ أو إشعار رسمي من طرف الممثلين الرسميين للصحة النباتية للدول المستوردة برفض التمور الجزائرية لسبب متعلق بالصحة النباتية وهو ما يؤكد أن صادرات الجزائر من التمور، يضيف البيان، لم تعرف أي إشكال للدخول إلى الأسواق الخارجية، بل أن المنتوجات الجزائرية من التمور تعرف في هذه الآونة إرتفاع في كميات الصادرات، عكس ما يروج له من إدعاءات مغلوطة في شبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشويه سمعة منتوجنا الوطني.
وبناء على ما سبق، يتضح جليا بأن حملة معالجة التمور ضد آفة البوفروة بمادة الديفلوبانزوران، تنتهي بتاريخ 30 أوت من كل سنة، وتتم المعالجة قبل فترة نضج المنتوج.
وعليه، فلا وجود أصلا لبقايا مستحضرات المعالجة، الأمر الذي تؤكده العديد من التحاليل عن العينات التي تجريها المخابر المعتمدة.
وأضاف بيان الوزارة، أنه تتم برمجة عمليات التصدير في ظروف جيدة بالنسبة للحملة القادمة، حيث يتم تصدير آلاف الأطنان من التمور من مختلف الأصناف دون الإبلاغ عن أي حدث معين. وبالتالي، أي معلومات أخرى متبادلة في هذا الشأن، ليس لها أي أساس من الصحة و دون أي مصداقية.
كما ذكرت الوصاية، أن مصالح الرقابة تولي أهمية بالغة و قصوى لضمان أقصى ظروف السلامة الصحية، لأجل توفير منتوج ذات جودة عالية لصالح المواطنين والمصدرين.
