ترأس صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم، اجتماعا لمكتب المجلس، وقد خصص الاجتماع لدراسة طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن عضوي مجلس الأمة، "علي طالبي" و "شايد حمود" طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، حسبما أورده بيان مجلس الأمة.
