أقر مجلس العموم الكندي بتشجيع كبير من حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو مشروع قانون يمهد الطريق أمام إجراءات مستقبلية من أجل محاربة ظاهرة الخوف من الإسلام أو معاداة الإسلام.
ويدعو مشروع القانون الذي تم إقراره بسهولة الحكومة إلى "إدراك الحاجة للقضاء على المناخ العام المتزايد من الكراهية والخوف" ولإدانة الإسلاموفوبيا وكل أشكال العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة".
وفي أعقاب هجوم كانون الثاني/يناير على مسجد في كيبيك خلّف ستة قتلى من المسلمين، تعرضت حكومة ترودو لضغوط من أجل شجب كل أشكال التفرقة الدينية.
وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت العديد من أماكن العبادة الإسلامية واليهودية في بلدات في كل أنحاء كندا لعمليات تخريب.
وأيد معظم نواب حزب ترودو الليبرالي والحزب الديموقراطي الجديد اليساري تقريبا القانون غير الملزم، في حين صوت نواب حزب المحافظين ضده.
وسيعهد بحسب القانون إلى لجنة برلمانية البدء بدراسة حول كيفية تعامل الحكومة مع موضوع الكراهية الدينية، ورفع توصيات حول ذلك في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
ويفترض أن تنظر الدراسة في كيفية "تطوير مقاربة للحكومة بأكملها من أجل خفض أو القضاء على العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة بما فيها الإسلاموفوبيا".
وتقدم بمشروع القانون النائب عن الحزب الليبرالي اقرأ خالد، وهو نائب من ميسيسوغا، ضاحية في تورنتو تضم 700 ألف شخص معظمهم من المهاجرين.
وأظهر استطلاع لمؤسسة "أنغوس ريد" نشر الخميس انقسام الرأي العام تجاه هذا القانون، فقد قال 42 بالمئة من المشاركين فيه إنهم يصوتون ضد القانون و29 بالمئة يوافقون عليه، ولم يعط البقية أي جواب.
