كشفت الوزارة الأولى أن تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية أصبح من الصلاحيات المباشرة للوزير الأول، أحمد أويحيى، بموجب تعليمة جديدة أبرق بها إلى الوزراء في عدّة قطاعات. وبررت الحكومة هذه الخطوة بما وصفته ”إضفاء مرونة و تسهيل مهام مجلس مساهمات الدولة” بعدما واجه هذا الأخير تعقيدات في تسيير تلك المؤسسات بما انعكس على مردوديتها.
وأفادت التعليمة بأن ”المصلحة التقنية لمجلس مساهمات الدولة قد ألقت بمصالح الوزير الأول أحمد أويحيى من أجل تسهيل مهام وعمليات المجلس. ودخل القرار حيز التفيذ بتاريخ 31 أكتوبر الماضي حسب التعليمة التي أوضحت أن ”كافة الوزارات مطالبة بالإشراف على المؤسسات الاقتصادية دون علاقة إدارية.
في حين أكدت الوزارة الأولى أنّ كل عملية تعيين أو إنهاء مهام لأي مدير على رأس المؤسسات الاقتصادية يجب أن تمر عبر الوزير الأول، وذلك يخص كافة المؤسسات الاقتصادية التابعة لكل القطاعات الوزارة الأخرى”. وتؤشر هذه التعليمة على تغييرات في الأفق سيجريها الوزير الأول في سياق صلاحياته الجديدة.
وكانت تعليمات سابقة للوزير الأول قد أشارت ضمنيا إلى قرار غلق الهيئات والمؤسسات العمومية العاجزة عن الاستمرار والبقاء في الساحة الاقتصادية، حيث أمر بضرورة إجراء تقييم لمدى جدواها وديمومتها، وهو قرار سيعرض مجددا آلاف العمال في هذه المؤسسات إلى التسريح، ليتكرر سيناريو التسعينيات الذي أدى إلى فقدان أكثر من نصف مليون عامل لمناصبهم سنة 1996، بعد إغلاق 1300 مؤسسة عمومية مفلسة.
ويبدو أن الوزير الأول الذي يحاول اليوم استمالة المواطن وإقناعه بضرورة التقشف لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، كحتمية لا بديل عنها، تجنب الإعلان رسميا عن قرار حل المؤسسات العمومية ”المريضة” في الوقت الحالي، بالنظر إلى ما سيترتب عن القرار من تسريح لآلاف العمال، ما سيحدث ارتباكا يقضي على الاستقرار الاجتماعي نتيجة موجة السخط التي سترافق الإجراء. وتتزامن هذه الخطوة مع تعليمة حديثة لأويحي (رقم 13 مؤرخة في 7 سبتمبر 2017) إلى الوزراء والولاة، وكذا إلى مسيري الـمجمعات الصناعية، كلفهم فيها بالسهر في إطار الطلبيات العمومية، على تنفيذ الـمادة 83 من نظام الصفقات العمومية، التي تولي أفضلية إلى الإنتاج من أصل جزائري قد تصل إلى 25 بالمائة من العروض الـمقدمة.
وتندرج تعليمة الوزير الأول في إطار إرادة السلطات العمومية على تشجيع تطوير الـمؤسسات الـمحلية، العمومية والخاصة أو الـمختلطة، كما تعزز جهود الحكومة من أجل تقليص فاتورة الواردات من السلع والخدمات. وقد وجهت إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومسؤولي منظمات أرباب العمل، تعليمة تتعلق بدعم الإنتاج الوطني، كما طلب منهم العمل في نفس الوقت على حمل الـمتعاملين الخواص على وضعها حيز التنفيذ على أوسع نطاق.
