رجحت مصادر مطلعة أن يعرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، مخطط عمل حكومته على البرلمان خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الداخل، وهذا بعد افتتاح الدورة البرلمانية في الرابع من نفس الشهر. وهذا وفقا لأحكام الدستور التي تنص على أن الوزير الأول وبعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية يعرض مخطط عمل حكومته على نواب غرفتي البرلمان لنيل ثقتهم.
وتبرز في مخطط عمل حكومة أويحيى العديد من الملفات الهامة التي شدد الوزير الأول على وزرائه بضرورة الالتزام والحرص على تحقيقها في الميدان، أهمها تحسين مناخ الاستثمار وإصلاح المنظومة البنكية وتعزيز القطاع المنتج وترقية المؤسسات المصغرة والمتوسطة.
كما يبرز في مخطط عمل حكومة أويحيى المحافظة على سياسة العدالة الاجتماعية وملف السكن الذي يحظى هو الآخر بالأولوية في عمل الجهاز التنفيذي من أجل تحقيق كل وعود رئيس الجمهورية في هذا المجال و استكمال البرامج السكنية المسطرة في مختلف الصيغ.
ولا تغفل حكومة أويحيى قضية البيروقراطية التي تعتبرها عائقا أمام تحقيق الأهداف المسطرة، وتشدد على ضرورة مكافحتها وعدم التساهل مع هذه الظاهرة التي تشل الاقتصاد الوطني و تعطّل مصالح الناس.
