البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن جلسات محاكمة المتورطين في قضايا فساد تتعلق بنهب المال العام يتورط فيها مسؤولون، ستكون علانية بمحكمة سيدي امحمد بداية من يوم الاثنين 2 ديسمبر.
وأورد الوزير، اليوم بمجلس الأمة، أن البداية ستكون بقضية نهب المال في فضيحة مصانع السيارات. التي يتورط فيها رئيسا حكومة سابقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ورجال أعمال ومجموعة وزراء سابقين.
وأضاف زغماتي، في رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة التعديلات المدرجة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، اليوم، أن "الشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة ... حتى لا تقولوا عني هذا الوزير جاء ليوزع علينا الكلام".
وأكد وزير العدل، أن المحققين قد توصلوا إلى نتائج إيجابية أولية فيما يخص هذه الملفات "المفزعة"، وستعرض على الرأي العام بداية من تاريخ 2 ديسمبر المقبل.
وشدد بلقاسم زغماتي، أن مكافحة الفساد هي إرادة سياسية، وليست مجاملة وتوزيع كلام مصرحا: "الأمر لا يتعلق بأننا نقدم مجموعة لصوص إلى المحاكم ثم السجون ... هكذا لن نفعل شيئا الأمر يتعلق بالإرادة السياسية". مؤكدا أن "ظاهرة هدامة وفتاكة الفساد ولا تنتهي أو تزول بوجود العباقرة من القضاة وضباط الشرطة القضائية، ولن لن يتمكنوا من فعل شيء دون إرادة سياسية".
واستطرد يقول: "خير دليل على كلامي منذ نهاية مارس كم قضية عالجنا، لقد عالجنا ما لم نعالجه منذ 2006 تاريخ ظهور قانون مكافحة الفساد، ما الذي تغير؟ القوانين لم تتغير لكن تغيرت الإرادة السياسية والنتائج هنا موجودة".
