وأوضحت الوزيرة، خلال إحياء الذكرى 70 لتأسيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن أخلقة النشاط التجاري تعد مقوماً أساسياً لحسن سير السوق، من خلال احترام القواعد المنظمة للنشاط، وضمان نزاهة وشفافية المعاملات، واحترام قواعد المنافسة وحماية حقوق المستهلك.
كما شددت على أهمية شفافية التوزيع لضمان انتظام السوق وانسيابية التموين، من خلال وضوح مسارات توزيع السلع واحترام قواعد العرض والأسعار والبيانات التجارية، بما يعزز المنافسة النزيهة وثقة المستهلك.
وأكدت في السياق ذاته أهمية مرافقة التجار والحرفيين وتمكينهم من ممارسة نشاطهم في إطار واضح وشفاف، بالتنسيق مع التنظيمات المهنية.
وفيما يتعلق بالرقمنة، أبرزت الوزيرة دورها في تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية، معتبرة أنها رافعة لتحسين الحوكمة الاقتصادية وتتبع العمليات وبناء علاقة أكثر فعالية بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.
ودعت إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الوزاري والتنظيمات المهنية والمتعاملين الاقتصاديين، وتطوير آليات الحوار والتنسيق، بما يساهم في بناء سوق أكثر تنظيماً وفعالية واقتصاد أكثر تنافسية.
