البلاد نت - ك ل - أكدت منظمة حماية المستهلك أن غالبية أدوات الوزن الموجودة في الأسواق الوطنية، أدوات غير قانونية لم تخضع للرقابة القياسية التي تسمح للمتعامل الاقتصادي العمل بها، وتتسبب في ضياع كل من الضمان العمومي وحقوق المستهلك و تصل إلى ارتكاب المحرمات و الكبائر التي نهى عنها الشرع
وأكدت المنظمة في بيان لها أن حماية المصالح المادية للمستهلك و التاجر على حد سواء تتطلب أدوات قياس صحيحة ، مطابقة ومعتمدة ، لما لها من تأثير مباشر على المبادلات التجارية إلا أنه و للأسف الشديد، فإن غالبية أدوات الوزن الموجودة في الأسواق الوطنية أدوات غير قانونية لم تخضع للرقابة القياسية التي تسمح للمتحامل الاقتصادي العمل بها، و تسبب بالتالي في ضياع كل من الضمان العمومي و حقوق المستهلك و تصل إلى ارتكاب المحرمات و الكبائر التي نهى عنها الشارع الحكيم.
و قررت المنظمة بالتشاور مع ممثلي التجار و الحرفيين و التنسيق مع الديوان الوطني للقياسة القانونية تسطير برنامج وطني مشترك ،من خلال إطلاق حملة وطنية ذات طابع تحسيسي و توعوي تجاه التجار دون أي إجراءات ردعية أو عقابية، يكون الهدف منها شرح المواصفات القانونية التي لا بد أن يكون عليها أي ميزان و كذا معاينة ما يتم العمل به مع إسداء النصح و التوجية.
وستكون الانطلاقة الرمزية للعملية التحسيسية،حسب البيان بداية الأسبوع المقبل من أحد أسواق العاصمة ،و تمتد على مدار ثلاثة أشهر كاملة عبر ربوع التراب الوطني كمرحلة أولى،وشدد التنظيم على أن ضمان شرعية القياسات التجارية ضمان النزاهة و مصداقية النشاط التجاري، وإبراء للذمة أمام الله عز وجل ، مما يتطلب الحرص في اقتناء أدوات الوزن المعتمدة و العمل مع مراقبتها دوريا تفاديا لأي إجراءات عقابية منصوص عليها في القانون رقم 17-09 المؤرخ في 27 مارس 2017 و المتعلق بالنظام الوطني للقياسة و الذي ينص في مادته إلى 37 أن العقوبة تمتد من شهرين إلى سنة ،و بغرامة من 200.000 إلى 500.000
