صادق مجلس الوزراء في اجتماع له اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة,على مشروع القانون المتعلق بالتمهين, الذي يمثل هدفا جوهريا في منظومة التكوين المهني باعتباره الاكثر تكيفا مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأفضل وسيلة لتسهيل قابلية تشغيل الشباب.
وتتوفر الجزائر على جهاز تكوين وتعليم مهنيين قادر على التكفل ب600.000 متربص سنويا. ويأطر هذا الجهاز تشريع شهد عدة تعديلات لكن يبقى من الضروري إصلاحه بشكل تام مع الأخذ بعين الاعتبار الدستور المعدل القاضي بأن الدولة تعمل على ترقية التمهين و هو توجيه تم التكفل به من قبل ضمن برنامج القطاع للفترة الجارية.
ويقترح مشروع القانون هذا الذي يولي مكانة محورية للتمهين مسعى يتوافق مع حاجيات الاقتصاد الوطني و يشرك المؤسسات و المستخدِمين بشكل واسع.
وبالتالي من المقرر إشراك المستخدِمين في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال التكوين و التمهين و كذا فتح كافة المؤسسات الحاضرة بالبلاد لإستقبال المتربصين. و تقوم السلطات العمومية بضمان تأطير التمهين مع انشاء سلك مفتشين لكل تخصص.
و يتضمن مشروع القانون اجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة و ضمان حقوقهم على براءات اختراعاتهم الى جانب وضع جهاز مصالحة مكلف بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين.
و في تدخل له عقب الموافقة على مشروع القانون هذا، نوه رئيس الجمهورية بإستحداث هذا الاخير داعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين الى المشاركة في ترقية تكوين و تمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي.
وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي, قد أكد في عدة مناسبات أن نمط التمهين يمثل "هدفا جوهريا" في منظومة التكوين المهني وأن ترقيته تعتبر من بين أهم انشغالات القطاع لكونه يعد "أكثر تكييفا" لاحتياجات لمؤسسة الاقتصادية من حيث اليد العاملة المؤهلة و يسهل قابلية تشغيل الشباب بصفة أفضل خاصة خريجي القطاع, مما يستدعي "ايلاءه العناية اللازمة".
