أوقفت مصالح الأمن الوطني المشتبه في قيامه بنشر ما يسمى نسخة من مشروع تعديل الدستور بعدما روج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر بشخص من ولاية الشلف.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف شخص آخر من تيارت مشتبه في نشره عبر نفس الوسائط لنسخة مراسلة وزارية مغلوطة تحمل توقيعا مزورا لوزير الداخلية بخصوص ما أسماه منحة العدوى وعلاوة الخطر لفائدة أعوان الحماية المدنية.
وأكد البيان أنه سيتم تقديم الموقفين أمام نيابة الجمهورية المختصة، فيما أوضحت وزارة الداخلية أن ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف نشر البلبلة وخرق النظام العام سيكون محل تصدي صارم وفقا للآليات التي رسمها القانون.
