عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة توفيق قراش، رئيس اللجنة، حيث خصصت للاستماع إلى عرض قدمه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد حول قطاعه، حيث أكد حصول 1000 شركة على علامة مشروع مبتكر أو مؤسسة ناشئة.
وحسب بيان للمجلس، ذكر الوزير خلال الاجتماع الذي جرى بحضور نائب رئيس المجلس عبد الوهاب دايرة بأهمية الشركات الناشئة في الاقتصاد العالمي وهذا لقدرتها على النمو السريع و الإبتكار مضيفا من جانب اخر أن عدد الحاضنات قد "تضاعف من 10 سنة 2020 إلى 60 حاضنة في 2022" فيما يوجد "العديد من المشاريع لإنشاء مزيد من الحاضنات"، وفق المصدر ذاته.
وفي تطرقه للاجراءات التي تم اتخاذها للنهوض بهذا النوع من المؤسسات أكد الوزير أن قانون المقاول الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ سيكون له دور كبير في تسهيل الإطار القانوني للشركات الناشئة لافتا الى أن مسرع الشركات الناشئة يقوم بالترويج لثقافة المقاولاتية بالموازاة مع تكوين عدد كبير من الطلبة على مستوى جامعات الوطن وهذا في اطار مرافقة حاملي المشاريع.
أما بخصوص تمويل الشركات الناشئة أوضح الوزير انه تم إطلاق صندوق تمويل "بمعايير اقتصادية بحتة، لأن أكبر تحدي هو توجيه رؤوس الأموال للابتكار" مشيرا في ذات الصدد الى "إنشاء عدد من الآليات في قوانين المالية كقانون المالية 2021 الذي تمت فيه المصادقة على مادة للتمويل التشاركي وقانون المالية 2022 الذي تم فيه إدراج سندات التوظيف الخاصة بهدف تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وقانون المالية 2023 الذي تم فيه إدراج تحفيزات ضريبية" مع إنشاء فرع للشركات الناشئة على مستوى البورصة.
