يصدر مجلس قضاء تيبازة، الإثنين، الحكم في قضية الفساد بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة إلى 12 جويلية القادم. ويتعلق الأمر بمحاكمة 26 متهما من إطارات وموظفين بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة سابقا.
وقد التمس ممثل الحق العام في بداية المرافعات أحكاما تتراوح بين 8 سنوات سجنا نافذة و1 مليون غرامة مالية نافذة والتمسك بالطلبات الأصلية في حق المتهمين.اين التمس رفع العقوبة ضد متهمين اثنين شغلا منصب مديرين عامين ويتعلق الأمر بكل من "ب امحمد وك. ياسين" إلى 8 سنوات سجن نافذة ومليون دينار غرامة نافذة.
كما التمس النائب العام رفع العقوبات إلى 6 سنوات سجن نافذة ومليون دينار غرامة مالية نافذة في حق 7 متهمين آخرين شغلوا كإطارات بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة ، و3 سنوات سجن نافذة في حق 6 متهمين آخرين ،وكذا تشديد العقوبات في حق متهمين اثنين آخرين.
وبالنسبة لباقي المتهمين فقدم النائب العام التماساته بالتمسك بالعقوبات الأصلية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر جوان الماضي لما قدم المتهمون أمام نيابة محكمة تيبازة من قبل الضبطية القضائية ووجهت لهم تهم في إطار قانون الفساد تعود وقائعها للسنوات العشرية الماضية. ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية و مخالفة قانون الصفقات العمومية و منح مزايا بدون وجه حق وسوء إستغلال الوظيفة و المشاركة في قضية فساد و إبرام صفقات مشبوهة.
