التطبيق الفوري لرخص السياقة بالتنقيط أواخر 2017
الإجراء الجديد سيعيد السائقين إلى محور النظام والانضباط
تشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تطبيق نظام رخصة السياقة بالتنقيط، أواخر 2017، وهو إجراء ردعي جديد يستهدف السائقين "المتهورين" المتسببين في حوادث المرور، حيث يتم سحب نقاط الرخصة عبر مراحل حسب درجة المخالفة، على أن يستفيد السائق من إمكانية استرجاعها إذا لم يرتكب مخالفة خلال فترة تحدد لاحقا، أو بعد خضوعه لتكوين على حسابه الخاص.
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا القانون، "البلاد" اقتربت من مدير رخص السياقة بوزارة النقل، عبد الغاني حناشي للحديث عن حيثيات هذه الرخصة فكان هذا الحوار.
أجرت الحوار: هدى حوحو
لا يزال الجدل قائما فيما يخص رخصة السياقة بالتنقيط، هل لكم أن توضحوا تفاصيل أكثر عن هذا القانون الذي يرمي إلى تثبيت عقوبات صارمة على المخالفين؟
ما يمكن أن نؤكده للسائقين، أن إقرار وزارة الداخلية لرخصة السياقة بالتنقيط، لا يركز فقط على الجانب الردعي، وإنما جاء ليعيد النظر في طريقة تسيير المخالفات والغرامات المرتبطة بها، فنظام العقوبات في قانون المرور، يعتمد على جانبين، أولهما المالي، وهي الغرامات الجزافية، والجانب القمعي المتمثل في السحب الفوري للرخصة وتعليقها، غير أن نظام التنقيط الذي سيدخل حيز التنفيذ أواخر 2017، بعد انتهاء مصالح الداخلية من إصدار رخص السياقة البيومترية، أبقى على العقوبات المالية، لكنه بالمقابل، ألغى السحب الفوري للرخصة.
وكيف يتم التنقيط؟ ومن هم المعنيون بالعقوبات الصارمة؟
تتوفر رخصة السياقة بالتنقيط، على رصيد أصلي بـ24 نقطة للرخص التي استخرجت قبل سنتين، مقابل 12 نقطة فقط لأصحاب الرخص الجديدة، وفي حالة ارتكاب السائق مخالفة، يدفع الغرامة المالية الموجودة في القانون الحالي بشكل عادي، لكنه يفقد نقاطا من رصيده وفق درجة المخالفة، أي نقطة واحدة للمخالفات من الدرجة الأولى التي لا تؤثر على السلامة المرورية، ونقطتين للدرجة الثانية، وأربع نقاط للمخالفة من الدرجة الثالثة.
أما المخالفة من الدرجة الرابعة، التي تتسبب في حوادث مرور، على غرار عدم الامتثال للإشارات الضوئية والتجاوز الخطيرة، فعقوبتها تتمثل في خصم ست نقاط، وفي حالة نفاذ رصيد السائق، تسحب منه الرخصة بإجراء إداري.
غير أن الإجراء الجديد الذي أقره نظام التنقيط لفائدة السائقين، هو تمكينهم من استرجاع النقاط المسحوبة بسبب المخالفات، في حالة تفاديهم ارتكاب مخالفات أخرى طيلة مدة حددت في مرسوم تنفيذي، أو خضوعهم لتربص على مستوى مدارس معتمدة لا علاقة لها بمدارس تعليم السياقة، على أن يتكفل السائق بمصاريف هذا التكوين وبناء على هذه المعطيات، يتضح بأن الردع في النظام الجديد يستهدف بالدرجة الأولى السائقين "المتهورين"، فالرخصة بالتنقيط تدخل في إطار مسار كبير للعصرنة على مستوى وزارة الداخلية ومختلف مصالحها، خاصة ما تعلق بالبطاقية الوطنية للمخالفات، والبطاقية الوطنية لرخص السياقة، وهما اللتان يعتمد تسييرهما،على نظام آلي لا يخضع للعامل البشري.
ماهي الآليات التي اعتمدت في هذا القانون؟
الكل يلاحظ أن حوادث المرور في تزايد مستمر وتودي بحياة 4.400 شخص سنويا وتخلف 55.000 جريح مع خسائر مادية تقارب 120 مليار دينار-حوالي 1 مليار دولار- فإنه بات من الضروري مراجعة الآلية التشريعية الحالية خصوصا القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أوت 2001 والهدف من مراجعة القانون هو التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا، خصوصا أن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال لم تثمر في التقليص من هذه الآفة التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 بالمائة.
ولهذا ارتأت الحكومة أن تدخل بعض التعديلات على القانون أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرقات مكلفة بوضع إستراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور.
ويقترح النص مراجعة أصناف الرخص وإدراج رخصة السياقة البيومترية التي تتضمن نظام النقط برصيد 24 نقطة، حيث يرتبط هذا النظام بقاعدة البيانات الوطنية لرخصة السياقة وكذا قاعدة البيانات المتعلقة بحوادث المرور والبطاقات الرمادية.
ماهي الآفاق المنتظرة لإعطاء جانب من الصرامة في مجال تعليم السياقة؟
هناك مشروع جديد تعكف مصالح الوزارة على إعداده، يخص إعادة النظر في قانون ممرني مدارس تعليم السياقة، باعتبار أن برنامج تعليم السياقة الجديد الذي أعده المركز الوطني لرخص السياقة، هو خلاصة مجموعة من الخبراء والمختصين والفاعلين في المجال، الذين أدرجوا عدة تنقيحات على قانون 2008، خاصة ما تعلق بالمحتوى التقني، بغية تحسين مستوى التكوين الذي يجب أن يكون على مستوى عالي ومن خبراء ذوي كفاءات عالية.
