أقرت الحكومة إجراءات جديدة من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها من أي تلوث وفرضت رسومات على كل مخالف لهذه الإجراءات، ومست هذه الرسومات الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة، والتي يكون لها تداعيات على المحيط ككل.
وأكدت التشريعيات الجديدة، على ضرورة إزالة أي تلوث مهما كان نوعه على شاكلة التلوث البحري الناتج عن الإفرازات الكيمائية الخطيرة، التلوث الجوي والتلوث الذي يمس الطبقات المائية الباطنية وتلوث التربة. وأمرت الحكومة بتقييد الرسومات في حساب بالخزينة بعنوان الصندوق الوطني للبيئة والساحل، وهو الصندوق الذي يوضع تحت تصرف وزير البيئة.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن الحكومة ألزمت الهيئات المعنية في باب النفقات بضرورة “ تمويل أنشطة مراقبة البيئة وتمويل أنشطة التفتيش البيئي، زيادة على الــنــفــقــات المتــعـلـقـة بـاقـتـنـاء وتجديـد وإعـادة تأهـيـل التجهيزات البيئية والنفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ “، والعمل على تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء، وتمويل عمليـات المحافــظــة والحفــاظ على الــتــنــوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها”.
وجاءت تنظيمات الحكومة من أجل وضع حد لحالة الإنفلات التي يعرفها المجال البيئي، خاصة في مجال التلوث والذي تفرزه عديد النشاطات، والتركيز على تطبيق القانون على المخالفين لهذه الإجراءات، مع العلم بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي عديد التدخلات، أكدت على ضرورة الإهتمام بالجانب البيئي والضرب بيد من حديد على جميع الإنتهاكات، إلا أنه يسجل في عديد المرات تهاون من قبل الهيئات المحلية وعدم التدخل الآني بالرغم من أن كل التنظيمات التي تقرها الحكومة من أجل الحفاظ على البيئة من كل الانتهاكات والأنشطة الملوثة.
