البلاد.نت- حكيمة ذهبي- لا يُستبعد أن يلجأ القضاء الجزائري إلى تدويل المتابعات القضائية ضد وزراء ومسؤولين نافذين وكذا رجال أعمال، متورطين في قضايا فساد كبيرة، بعدما اهتدى الكثير منهم إلى مغادرة أرض الوطن.
ووفقا لمعلومات تحوز عليها "البلاد.نت"، فإن عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين السامين وكذا رجال أعمال، غادروا أرض الوطن، نحو بلدان لا تتشارك معها الجزائر في اتفاقيات التعاون القضائي.
ومن بين الأسماء الذين وردت أسمائهم ضمن قائمة الوزراء الذين تم تحويل ملفاتهم إلى المحكمة العليا لمباشرة إجراءات امتياز التقاضي، يوجد الوزير الأسبق للصناعة، عبد السلام بوشوارب، الذي غادر أرض الوطن منذ مدة طويلة، واستقر في العاصمة اللبنانية بيروت. كما يوجد وزير آخر، هو الوزير السابق للفلاحة عبد القادر بوعزقي، الذي غادر هو الآخر أرض الوطن ليستقر في كندا، إلى جانب قائد الناحية العسكرية الأولى لحبيب شنتوف، الذي أصدرت المحكمة العسكرية قرارا بتوقيفه لكنها لم تذكر أنه تم إيداعه، بعكس قائد الناحية العسكرية الثانية السابق سعيد باي، الذي أعلنت أنه قد أودع السجن، في حين تواترت معلومات عن مغادرته أرض الوطن واستقراره بهولندا.
وفي هذا الخصوص أكد القاضي السابق، خميسي عثامنية، لـ "البلاد.نت"، أن الإجراءات القضائية التي شرعت فيها المحكمة العليا، لا يمكن أن يفلت منها أي مسؤول حتى لو كان موجودا خارج الوطن، موضحا أن المقرر الذي سيتم تعيينه من قبل المحكمة العليا يتمتع بكامل صلاحيات قاضي التحقيق العادي، وسيقوم باستدعاء المعنيين بالتحقيق وإن لم رفضوا الامتثال ستصدر ضدهم مذكرة توقيف، وإن كانوا خارج الوطن ستكون مذكرة التوقيف دولية.
وبخصوص الإجراءات المتخذة في هذه الحالة، أوضح محدثنا أن الجزائر عضو في منظمة الشرطة الدولية "أنتربول" وأن كل الدول الأعضاء فيها ملزمة بتسليم المتابعين قضائيا في أي دولة عضو، وحتى لو كانت غير عضو فيمكن لكل دولة وقعت معها الجزائر اتفاقية قضائية أن تسلم الجزائريين المطلوبين للقضاء.
