تتخبط دواوين توزيع الحبوب منذ مدة، في فوضى كبيرة، أثرت سلبا على الموالين، وهو الوضع الذي جعل هؤلاء يطالبون بضرورة تدخل وزارة الفلاحة وفتح تحقيق في كميات الشعير التي تخرج بشكل عشوائي ويستفيد منها أناس لا ينتمون أصلا للقطاع، باستعمال وثائق عديدة، تثبت أنهم موالون، إلا أن الحقيقة عكس ذلك بتاتا، غير أنهم يحوزون بطاقات فلاحين ويحوزون بطاقات خاصة بتطعيم المواشي وغيرها، مشيرين في السياق ذاته إلى أن هذا “الاستنزاف” الحاصل في الشعير، جعل الكميات الموزعة مؤخرا تُختزل إلى النصف، موازاة مع الفوضى و«البزنسة”.
وهدد هؤلاء بحركات احتجاجية كبيرة أمام مصالح توزيع الحبوب الجافة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات استعجالية من لقطع الطريق على “الاستنزاف” الحاصل في عملية توزيع الشعير، مؤكدين أن هناك كميات كبيرة تخرج يوميا في الوقت الذي لا يزال فيه الموال الحقيقي يتخبط في مشاكل عدة نتيجة عدم تأمينه لكميات الشعير المطلوبة، مشيرين إلى أن الوضعية تفاقمت وأضحت تهدد رؤوس المواشي خاصة أن الحصة الممنوحة لكل رأس ماشية انخفضت إلى حدود 250 غراما فقط.
وقال هؤلاء في تصريحات متطابقة لـ"البلاد”، إن فتح تحقيق معمق مع كل الوافدين إلى دواوين الحبوب على مستوى ولايات السهوب كالجلفة، الأغواط، تيارت، المسيلة، أضحى أكثر من ضروري لقطع الطريق على الموالين “الطايوان” الذين تسببوا في إفراغ مخزون الدواوين من كميات الشعير، في الوقت الذي يستفيد منه مقاولون وأفراد لا ينتمون إلى القطاع لكنهم يؤمنون الحصة التي يريدون. وأشار هؤلاء إلى أن هناك شعيرا مستخرجا من الدواوين، تتم إعادة بيعه في الأسواق السوداء بمبالغ تصل إلى غاية 4500 دينار للقنطار.
