البلاد - آمال ياحي - أكدت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيغت، امس أن ملف استيراد تجهيزات “سي كا دي” لمصانع التركيب المحلية سيحل قبل نهاية السنة الجارية. وذكرت أنّ المسألة تجمع العديد من النقاط، إذ تعمل الوزارة في الوقت الراهن على التفاوض مع مصانع السيارات في إطار رفع نسبة الإدماج.
وترى الوزيرة خلال اليوم الدراسي حول إنجاز الطرق بالخرسانة الإسمنتية، أن اقتراح الحكومة التقيد بعمر السيارة المستعملة بأقل من ثلاث سنوات، يتيح للمواطن الحصول على مركبة مطابقة لجملة من المعايير الضرورية، وأن مقترح لجنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني لرفعها إلى مدة 5 سنوات لا يخدم هذا المسعى.
وتطرقت الوزيرة إلى أحد أهم العراقيل التي تواجه مصانع التركيب والمتعلق بتعليمة وزير المالية للبنوك التي تفرض الدفع في آجال 9 أشهر، والتي تؤدي إلى عدم توفر التجهيزات والهياكل في آفاق شهر ديسمبر المقبل، وقالت إن التعليمة تهدف إلى المحافظة على احتياطي الصرف قبل أن تضيف أنها استقبلت على مستوى وزارة الصناعة ممثلين عن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا الفرع من الصناعة، بما في ذلك الشركات الكبرى من حيث حجم رقم الأعمال المسجل وعدد مناصب العمل التي تساهم في توفيرها. وأوضحت أن إجراءات حل هذه المسألة متواصلة في إطار لجنة أنشئت لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال الوقوف على آثار وتبعات تطبيق التعليمة.
وبالنسبة لمصانع إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية أعدت الوزارة دفاتر شروط موجودة حاليا في إطار الدراسة، مع أخذ بعين الاعتبار جانب نسبة الإدماج كالتزام من قبل المتعامل الاقتصادي. وأشارت الى أن هذه الملفات تسير في الطريق الصحيح الذي يسمح بتسويتها نهائيا قبل نهاية السنة الجارية، وبالتالي الانطلاق في بداية السنة المقبلة على أساس النصوص القانونية التي وضعت لتنظيم هذا المجال.
وفي سياق منفصل قالت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، إن الطاقة الإنتاجية للإسمنت هذه السنة قاربت 32 مليون طن، وستتعدى 40 مليون طن سنة 2020 بدخول حيز الخدمة عدة مصانع على المدى القريب. وأوضحت أن العمل جار من أجل إيجاد المنافذ لدخول الأسواق الإقليمية والأسواق الدولية لتصدير جزء من فائض الإنتاج المحلي بجهود الفاعلين في هذه الصناعة، وهنا نطمح إلى تصدير ما يقارب 6 ملايين طن في آفاق 2020.
