استجوبت النيابة الوطنية للجرائم المالية في فرنسا، الخميس، "ماري" و"تشارلز" نجلي فرانسوا فيون، المرشح الرئاسي عن حزب الجمهوريين (يمين وسط)؛ على خلفية تهم فساد.
وحسب مراسل الأناضول، استجوبت النيابة نجلي فيون على خلفية عملهما مستشارين لوالدهما داخل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2007، وتقاضيهما رواتب شهرية في هذا الإطار.
من جانب آخر، طالب محامو "فيون"، في مؤتمر صحفي، النيابة بإسقاط التهم عن نجلي مرشح حزب الجمهوريين.
وقال المحامي أنطوان ليفي: إن النيابة لا تمتلك صلاحيات إجراء تحقيقات في القضية، واعتبر أن "توجيه تهم فساد من هذا النوع إلى برلماني مخالف لدستور البلاد".
والجمعة الماضي، طلبت النيابة الوطنية للجرائم المالية في البلاد من مجلس الشيوخ الفرنسي تقديم وثائق تُثبت عمل ابني فيون كمستشارين له.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن ماري وتشارلز فيون تقاضيا حوالي 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007، بصفتهما "مستشارين" لوالدهما.
وفيون، مرشح عن حزب الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الفرنسية، المقرر إجراء جولتها الأولى في أفريل المقبل.
وخلال مشاركته مؤخرا في برنامج تلفزيوني، قال فيون إن ابنه وابنته قدما له خدمات استشارية كمحامين في مجلس الشيوخ، إلا أن وسائل إعلام فرنسية قالت إنهما لم يكونا يتمتعان بحق مزاولة المحاماة في الفترة المذكورة؛ كونهما كانا طالبين آنذاك.
كما فتحت النيابة الوطنية للجرائم المالية في فرنسا، نهاية مارس المنصرم، تحقيقا أوليا بحق "بينيلوب فيون" زوجة فرانسوا فيون؛ على خلفية تقرير صحفي نشرته مجلة "لو كانير أونشيني" الفرنسية، أشارت فيه إلى أن "بينيلوب تقاضت 500 ألف يورو كراتب خلال ثماني سنوات، دون وجه حق، بصفة مستشارة على الورق (وهمية) لزوجها" في مجلس الشيوخ.
