لا إحصائيات رسمية عن السكنات الشاغرة.. والمحلات غير المكتملة ستغلق
نفى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون إلغاء مشاريع سكنية بسبب الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، مستدلا بإعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن مشروع إنجاز 13 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في وهران، بالإضافة إلى 120 سكنا جديدا.
وأكد عبد المجيد تبون أنه لن يتم إعادة النظر في المشاريع السكنية بسبب الأزمة المالية رغم الصعوبات الموجودة، وذلك وفقا لأوامر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بجعل قطاعات السكن والصحة والتربية أولويات رغم الأزمة المالية.
وفي السياق، برر الوزير في حوار لموقع “كل شيء عن الجزائر” تأخر مشاريع السكن بصيغة عدل والترقوي العمومي بمشاكل العقار الذي يسحب منهم بعد الحصول عليه وإجراء الدراسات المتعلقة به وهو ما يتسبب غالبا في تأخيرات تصل إلى سنة ونصف، غير أنه أكد بالمقابل أن المعدل العادي لإنجاز السكنات يتراوح بين 24 و32 شهرا، فيما تمكنت مصالحه من تسليم سكنات في آجال لا تتعدى السنة، مضيفا أن عدم صبر المواطن الجزائري مفهوم دفع إلى اتباع نظام التخصيص الذي يمنح للمستفيد بعد بلوغ نسبة إنجاز السكن 70 بالمائة من أجل تطمينه بأن المشروع حقيقي وفعلي وأن القضية قضية وقت فقط، كما أن المشاكل التي قد تحدث خارج إرادتهم خاصة ما تعلق بالعقار.
وفي سياق حديثه عن السكنات الشاغرة، أوضح عبد المجيد تبون أنه لا توجد إحصائيات رسمية عن عددها لكنه نفى ضمنيا وجود 800 ألف سكن شاغر وفقا لما تم تداوله مؤخرا، واستدل المصدر بالقول إن لجنة مراجعة وضعية سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري مثلا وقفت مؤخرا على 152 سكنا شاغرا فقط في العاصمة، كما أن أغلب الحالات تتعلق بمواطنين غيروا سكناتهم لأسباب عائلية ومهنية ولهم كل الحق في ذلك، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بملف المرقين العقاريين، أكد عبد المجيد تبون أن أولئك الذين تم إدراجهم في القائمة السوداء لا يمكنهم أبدا الحصول على صفقات وما عليهم سوى تغيير المهنة أو اللجوء إلى العدالة، فيما توعد بالمقابل أصحاب محلات تذر الملايير التي لم تكتمل أشغال واجهتها بالغلق في غياب عذر مالي عن عدم تمكنهم من إنهاء الأشغال واحترام معايير البيئة والجوار في ذلك مع فرض غرامات مالية مرتفعة لدفع المواطنين المعنيين إلى تطبيق قانون 8/15، فيما تسوى وضعية السكنات الأخرى غير المكتملة تدريجيا.
