صادق الوزير الأول أحمد أويحيى على مرسوم تنفيذي يحدّد صلاحيات جديدة لوزير الطاقة ، تتعلق بتطوير الطاقات المتجددة والطاقة النووية في البلاد.
وحسب ماجاء في العدد الأخير ( رقم 10) من الجريدة الرسمية ، ينصّ المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 فيفري 2018 ، على تعديل المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 2 ديسمبر 2015 ، والذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة.
وجاء في المرسوم التنفيذي الجديد أن "وزير الطاقة يمارس صلاحياته ، بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية، في الميادين المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 15-302 بالإضافة إلى ميدان جديد تمّ تحديده بموجب التعديل ، ويتعلق بتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والطاقة النووية.
ويكلّف وزير الطاقة ، بموجب التعديل الذي وقعه الوزير الأول ، بتطوير الطاقة النووية والمبادرة بإجراء الدراسات المتعلقة بها.
