تأجيل اختبارات الفصل الثاني في بعض الولايات إلى ما بعد العطلة

الامتحانات لن تخرج عن ما درسه التلاميذ في الأقسام

أعطت بعض مديريات التربية، تعليمات للاساتذة الذين التحقوا بالاقسام الاسبوع الماضي، بعدم التسرع والحشو  في استدراك الدروس. وحذرت من منح التلاميذ مطويات والمطبوعات كبديل للدروس. كما دعت إلى تأجيل اختبارات الفصل الثاني إلى الاسبوع الاول بعد العطلة.

وتركت وزارة التربية الوطنية الحرية لمديريات التربية عبر الولايات لتنظيم اختبارات الفصل الثاني واكدت أن تنظيم هذه الاخيرة يدرس على مستوى كل مؤسسة حسب الحالة، حيث يتعين على مسؤولي المؤسسات التربوية تسطير برنامج خاص لاجرائها، خاصة وأنها مسار مهم في المسار التعليمي للتلاميذ.

وذكرت تعليمة وجهتها مديريات التربية للمؤسسات التربوية أنه من الافضل إجراء امتحانات الفصل الثاني في الاسبوع الاول بعد العطلة الربيعية، مشددة على عدم استعمال العطلة الربيعية التي ستنطلق في 15 مارس لاستدراك الدروس وإنما تخصيص الاسبوع الاول منها للمراجعة والتمارين والدعم لا غير تطبيقا لتعليمات وزيرة التربية نوية بن غبيريت.

وحذرت مصالح الوزيرة بن غبريت، الاساتذة الذين التحقوا الاسبوع الماضي بالمؤسسات التربوية بعد توقيف الاضراب، من التسرع والحشو في استدراك الدروس أو منح التلاميذ مطويات ومطبوعات كبديل للدروس، داعية إلى تمكين المتمدرسين من استدراك الدروس بالشكل الائق وشددت على أن هذا الاجراء يخص كل المستويات وبالدرجة الاولى اقسام امتحان البكالوريا والبيام.

  وشددت تعليمات الوزيرة بن غبريت في محاولة لطمأنة التلاميذ على أنه لا يمكن أن يمتحن التلاميذ إلا في الدروس التي تلقاها التلاميذ فعلا في الاقسام سواء الامتحانات الفصلية أو الامتحانات الرسمية البيام والبكالوريا، حسب التعليمات التي اعطتها المسؤولة الاولى عن القطاع. وطمانت الوزارة، التلاميذ، أن كل مسؤولي قطاع التربية من اساتذة وإداريين ومديريات التربية ساهرين على توفير كل الظروف من اجل إنجاح والتفوق لجميع المتمدرسين.

تجدر الاشارة إلى أن اغلبية مدريات التربية استقبلت ممثلي التلاميذ الذين احتجوا عبر بعض الولايات وطالبوا بإلغاء اختبارات الفصل الثاني وإدراج العتبة بالنسبة للبكالوريا. مقابل ذلك باشرت بعض مديريات التربية تقويــم مردود المؤسسات التربوية من خلال النتائج الفصلية لجميع المستويات بناء على تعليمات من وزيرة التربية الوطنية لتحديد مواطن القوة والضعف لكل مؤسسة، مطالبة بموافاتها بالنتائج الفصلية “الاول والثاني” في المؤسسات التي لم تشهد إضرابات.