تريد مطاعم فرنسية من الحكومة تسريع وتيرة عملية قبول اللاجئين وتسهيل تحديد الموظفين المناسبين لمساعدتها في شغل آلاف الوظائف الشاغرة التي تقول إن العمالة الفرنسية تتجاهلها بشكل متزايد.
ويقول اتحاد العاملين في الفنادق والمقاهي والمطاعم إن بعض الأماكن بدأت تقلص عدد ساعات عملها نتيجة للنقص في العمالة.
وبموجب قوانين الهجرة الفرنسية يتعين على طالبي اللجوء الانتظار ستة أشهر من بعد تقديم استمارات طلباتهم قبل أن يسمح لهم بالعمل، وفقا لوكالة "رويترز".
ويقول آلان فونتاين صاحب مطعم لو ميستيوريه الصغير في باريس إن "الأمر محبط"، ووظف فونتاين الكثير من اللاجئين في السنوات الماضية لكن بعد أن ينتظروا لشهور لحين صدور أوراقهم.
وقال "لديك قوة عاملة ولديك إمكانيات ولديك أشخاص يريدون العمل لكنك لا تستطيع توظيفهم".
وتتجاوز نسبة البطالة في فرنسا 9% وهو أمر مزعج للرئيس إيمانويل ماكرون الذي تعهد بأن مسعاه الإصلاحي الموالي لقطاع الأعمال سيؤدي لمزيد من النمو الاقتصادي ولمزيد من الوظائف أيضا.
لكن المطاعم تقول إن عدد ساعات العمل الطويلة والأجور المنخفضة التي يدفعها ذلك القطاع تنفر بعض العاطلين الفرنسيين.
وأعادت فرنسا صياغة قانون الهجرة هذا العام وكان الهدف من ذلك تقليل الوقت الذي يستغرقه البت في طلبات اللجوء من نحو 11 شهرا عندما تولى ماكرون السلطة العام الماضي إلى ستة أشهر، لكن حتى عندما يسمح للمهاجرين بالعمل، يبقى استيفاء الأوراق المطلوبة أمرا شاقا.
واعترفت متحدثة باسم وزارة الداخلية بأن العملية بيروقراطية وقالت إن الإصلاحات جارية لتبسيطها.
ويريد اتحاد العاملين في الفنادق والمقاهي والمطاعم العمل بشكل أوثق بالتعاون مع المنظمات الخيرية المعنية بشؤون المهاجرين لتحديد العمالة المحتملة للقطاع في مرحلة مبكرة من عملية اللجوء، ويجري الاتحاد مشاورات مع نواب عن كيفية رفع كفاءة تلك العملية.
