منع قانون المالية 2018، الصادر أمس الثلاثاء في الجريدة الرسمية ، تداول العملة الافتراضية "بيتكوين" حسب ما جاء في المادة 117 من القانون.
وحذر نص المادة مستعملي هذه العملة من عقوبات استخدامها و حيازتها، مشيرا إلى أن تسجيل أي مخالفة من هذا النوع سيعرض صاحبه لعقوبات وفق القوانين السارية المفعول.
وجاء في المادة 117 من قانون المالية الجديد: "يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها وحيازتها".
وأضافت: "العملة الإفتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الانترنيت عبر الشبكة العنكبوتية، وهي تتميز بغياب الدعامة المادية كالقطع والأوراق النقدية، وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية".
وتجدر الاشارة إلى أن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت في وقت سابق فتوى تحرم تبادل العمل الالكترونية و استخدامها بعد ما سجلت هذه الأخيرة أرباحا طائلة في وقت زمني قياسي.
وتعتبر "بيتكوين" عملة رقمية تعتمد على وحدات رقمية مشفرة، طرحت في الأسواق المالية سنة 2009. لا يتحكم بها غير مستخدميها، كما أنها لا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كغيرها من العملات المتداولة في العالم.
