البلاد - ع.ب - اعتبرت الجمعية الجزائرية للحقوقيين في بيان لها أنه لا يمكن أن تجرى الانتخابات الحرة والشفافة وفي أفضل الآجال ودون مخاطر، مثلما يريدها الشعب، “إلا بإشراف الدستور”.
وأوضح بيان وقعه رئيس الجمعية الوطنية للحقوقيين، رشيد حريزي، أن “الانتخابات الحرة والنزيهة التي تؤدي إلى دولة القانون مثلما يريده الشعب لا يمكن أن تتم في أفضل الآجال ودون أدنى خطر إلا بإشراف الدستور”. ولدى تطرقها إلى الجانب التقني المتعلق بتسيير هذه الانتخابات وتنظيمها، اقترحت الجمعية تنظيم الانتخابات “من طرف لجنة مستقلة ذات سلطة”.
ودعا البيان “إلى تنظيم نقاش قبل الشروع في المسار الانتخابي والسماح بالتالي لهذه اللجنة بأن تستخلف الحكومة كليا من أجل تنظيم هذه الانتخابات أو تعيين شخصية وطنية تلقى إجماع الشعب من أجل تعويض الوزير الأول”.
واعتبرت الجمعية أن دور المجلس الشعبي الوطني “كهيئة مشرعة يحدد فقط في تأكيد نتائج الحوار”.
وأكدت الجمعية في الإطار نفسه أن “المؤسسة العسكرية التي لا تدخر أي جهد للتوجه نحو دولة قانون من خلال انتخابات حرة وشفافة يجب أن تمارس كل اختصاصاتها الدستورية وترافق نجاح العملية”.
ودعت الجمعية الجزائرية للحقوقيين بالمناسبة، الشعب الجزائري، إلى “التحلي بالحكمة والبقاء وفيا للهدف الأسمى الذي يطالب به الحراك و هو استحداث دولة القانون منتخبة ديمقراطيا”.
وأشارت إلى أن تحقيـــق هذا الهدف “أنتج على الساحـــة السياسية مواقف مختلفة بين الذين يفضلون الشرعيــــة الدستورية ومواصلة الطريـــــق المؤدي الى دولة القانون تحت لواء الدستور وكذا أولئك الذين يفضلون مرحلة انتقالية مع كل المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها”.
واعتبرت الجمعية أن “الطريق الأكثر أمنا الواجب أن يسلك للتمكن من وصول هذا الهدف لا يمكن أن يكون غير المظلة الدستورية بكافـــة مكوناتها”، وأكد البيان أن “هذا هو الطريق الذي تنصح وتوصي به الجمعية بكل قواها”.
