تقدمت إلى مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بميلة، المسماة ( ب نورة ) بتاريخ 25 ديسمبر المنصرم والبالغة 46 سنة الساكنة ببلدية ميلة، من أجل إيداع شكوى حول تعرضها للنصب والإحتيال من طرف المشتكى منها (ط. راضية) البالغة من العمر 43 سنة الساكنة ببلدية ميلة التي قامت بسلبها مبلغ مالي قدره ملياران و200 مليون سنتيم، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون سنتيم.
وقائع القضية تعود إلى شهر جانفي سنة 2017 حيث قررت المسماة (ب. نورة) شراء منزل بضواحي الجزائر العاصمة، حيث تعرفت على المسماة (ط. راضية) وأعلمتها برغبتها في شراء مسكن، المشكو منها اقترحت عليها التوسط لها من أجل إيجاد مسكن كونها تعمل كسكرتيرة بهيئة سامية بالدولة، كما ادعت أن لها معارف كثيرة بالجزائر العاصمة وأنها مستعدة لمساعدتها لشراء منزل، بعد ذلك أعلمت المشكو منها (ط. راضية) الضحية بوجود منزل للبيع بمدينة تيبازة ملك لأحد أقاربها بمبلغ مليارين و200 مليون سنتيم، وطلبت منها تسديد المبلغ على دفعات وهو ما تم فعلا.
وبعد مطالبتها باستدعاء صاحب المنزل من أجل البدء في الإجراءات القانونية والإدارية لنقل ملكية المنزل، أخذت المشكو منها بالتهرب والتحجج بأن المعني في مهمة عمل. كما صرحت الشاكية أنه في شهر أكتوبر 2017 قامت المسماة (ط. راضية) بزيارتها بمنزلها العائلي، حيث طلبت منها منحها الذهب للزينة من أجل حضور حفل زفاف ووعدتها بإعادته فور لقائهما وعند مطالبتها بإرجاع الذهب أخبرتها بأنه سرق منها ووعدتها بتعويضها ماديا عن ذلك، وبعد تأكد الضحية من أن المشتكى منها نصبت عليها ألحت عليها قصد إرجاع لها المبلغ المالي المسلم لها وكذا المجوهرات المذكورة أعلاه مما جعل المشتكى منها ترفض إرجاع لها أي مبلغ مالي أو مجوهرات مع تهديد الشاكية حتى بالقتل إن هي عاودت الاتصال بها أو ملاقاتها مرة ثانية.
