دعا مُكتتبو عدل المستفيدون من صيغة البيع بالإيجار إلى تدخل وزارة السكن والعمران وتعديل صيغة السكن وتحويلها إلى بيع بالتقسيط. وأشارت مراسلة لجمعية مكتتبي عدل 02 الموجهة إلى الوزارة المعنية وإلى وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل” تسلمت “البلاد” نسخة منها ـ إلى أن صيغة البيع بالإيجار لا تصب في مصلحة المكتتبين بالمرة وتجعلهم في حالة لااستقرار بعد أن دفعوا مستحقات 25 بالمئة من ثمن المسكن الكلي.
وطالب المصدر بضرورة حفظ كل المدفوعات الشهرية كأقساط من المسكن وليس كقيمة إيجار وهو الأمر الذي يجعل الاستفادة فعلية من هذه الصيغة السكنية. وأضافت الجمعية أن صيغة البيع بالإيجار تجعل المستفيد مرهونا إلى غاية دفع كل المستحقات عكس المستفيدين في صيغ سكنية أخرى، خاصة أن المستفيد يبقى مؤجرا لسكنه طيلة هذه الفترة.
وأضافت الرسالة أن المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار، تخبطوا طيلة سنوات في أزمة السكن وعانوا من الكراء طيلة هذه المدة وتنقلوا بين المساكن وبعد استفادتهم من سكنات في إطار البيع بالإيجار وقفوا على أنهم لايزالون مؤجرين الأمر الذي جعلهم يطالبون بضرورة تغيير هذه الصيغة وتحويلها إلى صيغة البيع بالتقسيط وبالتالي حفظ كل المدفوعات الشهرية، ملتمسين تدخل الوزير عبد الوحيد طمار والنظر في هذا الإشكال.
