دعا "صندوق النقد الدولي"، السلطات الجزائرية، إلى تنفيذ خفض تدريجي في سعر الصرف، كأحد أدوات تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والمالي، معتبراً أن "إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، وبذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية (السوق السوداء) هي من سبل الإصلاح.
واختتمت بعثة لصندوق النقد الدولي هذا الاثنين، زيارة إلى الجزائر، كانت قد بدأتها نهاية الشهر الماضي، في إطار مشاورات المادة الرابعة، المعنية بالاطلاع على التطورات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء.
وطالب "النقد الدولي" في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، "المركزي الجزائري" بالبقاء مستعداً لتشديد السياسة النقدية، إذا لم تنحسر الضغوط التضخمية البالغة 5.6% في نهاية 2017.
ويعني ذلك، أن خيار تنفيذ تحرير تدريجي للدينار الجزائري (تعويم جزئي)، يعدّ أحد الخيارات لدى السلطات في البلاد، بعد قيام كل من اليمن ومصر والمغرب، بتعويم عملاتهم خلال العامين الأخيرين.
وشدد الصندوق في هذا الصدد، أن "إيجاد النقود لتمويل العجز، يجب أن يقابله وضع ضمانات وقائية قوية، وينبغي أن تشمل هذه الضمانات حدوداً كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي".
كما طالب السلطات الجزائرية بالاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد، لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
