قررت الجزائر المشاركة في القمة الطارئة التي دعت إليها تركيا حول القضية الفلسطينية. ودعت الحكومة الجزائرية لاتخاذ مواقف ملموسة من طرف الدول الإسلامية لمواجهة سلسلة المذابح الصهيونية المتواصلة في حق الفلسطينيين، تزامنا مع الذكرى الـ70 للنكبة ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
ومن المنتظر أن تنعقد قمة المؤتمر الإسلامي يوم 18 ماي الجاري وكلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بتمثيل الجزائر في هذه القمة بتركيا.
من جهته تطرق الوزير الأول أحمد أويحي مساء الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيرة التركي بن علي يلدريم الذي يتولى بلده الرئاسة الحالية لمنظمة التعاون الاسلامي، إلى الوضعية “الخطيرة” السائدة في فلسطين، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وبهذه المناسبة جدد أويحيى “إدانة الجزائر التي عبر عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيال المجازر المرتكبة من قبل الصهاينة والتي أسفرت عن ضحايا مدنيين فلسطينيين”.
كما تمحورت المحادثات، حول “الطرق والسبل التي يجب على منظمة التعاون الاسلامي انتهاجها لوضع حد لهذه المجازر ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني”.
إلى ذلك قالت منظمة التعاون الإسلامي إنها ستعتمد إجراءات اقتصادية وسياسية ضد الدول والجهات الفاعلة المؤيدة لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ودعت الدول كافة إلى الامتناع عن تأييد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس. وأدانت المنظمة في بيان، تحوز “البلاد” على نسخة منه، القرار الذي وصفته بـ«غير المشروع”، واعتبرته “اعتداءً يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وازدراءً واضحاً لموقف المجتمع الدولي إزاء القدس”.
وحسب بيان المنظمة، فإنها قررت “اعتماد إجراءات تكفل حرمان الشركات وغيرها من الجهات الفاعلة التي تختار الاستفادة من النظام الاستعماري الإسرائيلي من ولوج أسواق منظمة التعاون الإسلامي”. ولم تذكر المنظمة هذه الإجراءات، إلا أنها قالت إنها ستفعّل قيوداً سياسية واقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانيين أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم إسرائيل للقدس، “أو يتعاملون مع أي إجراءات تتصل بتكريس الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة”.
