أكد الصندوق الوطني للتأميينات الاجتماعية للعمال الأجراء كناص خلال الأيام التحسيسية التي تم تنظيمها لفائدة أطباء الضمان الاجتماعي عبر مختلف ولايات الوطن على ضرورة إخضاع الشهادات الطبية والعطل المرضية للمراقبة الطبية الفورية، للتأكد من حقيقة وضعية المريض ومدى حاجته للعطلة المرضية من عدمها و مكافحة التحايل والإفراط المسجل في الأدوية وكل ما يتعلق بالتسهيلات المشبوهة التي تتم عبر مراكز الدفع وتهدف هذه الحملات التحسيسية إلى عقلنة مصاريف الصندوق وترشيدها.
وأكد الصندوق أن الاستراتيجية التي انتهجها تهدف إلى الحفاظ على توازناته المالية عن طريق ترشيد نفقاته، وقد نظمت مختلف الوكالات عبر الوطن على غرار وكالة الجزائر أياما تحسيسية بخصوص العطل المرضية المفتعلة خلال شهر جانفي 2017 لفائدة الأطباء المستشارين وكذا أعوان نيابة الأداءات ورؤساء جمعيات الأمراض المزمنة بمقر الوكالة. وقد تضمنت فعاليات هذه الأيام مكافحة التحايل والإفراط المسجل في العطل المرضية والأدوية وكل ما يتعلق بالتسهيلات المشبوهة التي تتم عبر مراكز الدفع التي من شأنها إلحاق الضرر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلزامية المراقبة الطبية بالآنية والفورية في معالجة الملفات، كما تم استعراض ظاهرة ارتفاع في العطل المرضية الوهمية والمرضى المزيفين، الذين أضحوا يكبدون الصندوق مبالغ مالية معتبرة على حساب المرضى الحقيقيين، الذين هم في أمسّ الحاجة إلى خدمات الصندوق وتغطية اجتماعية كاملة.
وقدم في هذا الشأن مدير الوكالة الدكتور مطاري جمال قدم فيها شروحات وتفسيرات معمقة حول قانون الضمان الاجتماعي 11/83 الموافق لـ2 جويلية 1983 المعدل والمتمم والشرح الوافي للمادة 64 وكذا المواد 29، 28، 27، 26 من المرسوم التنفيذي 27/84 الموافق لـ11 فيفري 1984.
