البلاد.نت- حكيمة ذهبي- سوق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أول خرجة رسمية له، استراتيجية التسيير الاقتصادية الجديدة، التي سيعمل عليها، وتعاطيه مع رجال الأعمال، وفقا لقاعدة "الدولة تعطيك امتيازات على قدر ما تقدمه لامتصاص البطالة وتقليص فاتورة الاستيراد".
وعمل عبد المجيد تبون، وهو يتجول بأروقة معرض الإنتاج الوطني، على تبديد صورة نمطية "تخيف"، متعاملين اقتصاديين في سياق أزمة سياسية، وتغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية تهدف إلى تطهير القطاع من "الطفيليين"، ووقف سيل الامتيازات دون شروط. بالمقابل استعرض، خلال لقائه مع عدة منتجين وطنيين، مشاركين في المعرض الوطني، الذي دشنه صبيحة اليوم، إستراتيجيته الاقتصادية، لإعادة بعث ديناميكية إنتاج، لا تريد الدولة من خلالها أن تكون الخاسر الأكبر، فتضيع ما ضيعته من سنوات لتجسيد التنمية، مثلما سبق لها أن كانت.
وإن كانت القوانين الحالية، ممثلة في الاستثمار وقوانين المالية، لا تحدد قاعدة قياسية في منح الامتيازات، إلا أن تبون، الذي تقلد كرسي الحكم في أعقاب أزمة سياسية واقتصادية، عصفت بعدة مسؤولين بتهم سوء تسيير وتبديد المال العام، كان معرض الإنتاج الوطني، فرصة له لطرح سياسته في التعامل مع رجال الأعمال، الذين قال إن الدولة لا تعاديهم، وإنما: "نحن سنعمل معهم وفقا لقاعدة رابح-رابح"، مبرزا وهو يتحدث إلى صاحب ملبنة "صومام": "نحن نعرفكم أنتم ناس خدامة أعدكم أن سنة 2020 ستكون مغايرة للسنوات التي قبلها"، ردا على شكاوى رجل الأعمال لونيس حميطوش، من عراقيل في النقل الجوي، أرغمت شركة "صومام" على توقيف صادراتها، كونها ملزمة بنقلها جوا وليس عبر الباخرة.
وطلب عبد المجيد تبون، من رجال الأعمال الذين يواجهون مشاكل بالتواصل معه، معلنا أن الدولة تطلب منهم تقديم مخطط عملهم، حيث لا يمكن تقديم الامتيازات بطريقة عشوائية مثلما كان سابقا، بل لن تقدم هذه الامتيازات إلا بناء على مخطط عمل لكل منتج يستعرض فيه ما يقدمه للدولة من مناصب شغل وواردات وصادرات، للمساهمة في تخفيض نسبة البطالة وتوازن الميزان التجاري من خلال خفض فاتورة الاستيراد، وقال الرئيس، إن الآلة الاقتصادية اليوم تعرف ركودا وهناك حاجة ملحة لإعادة بعثها، لافتا إلى أن عقليات الاستيراد دون تصدير ينبغي أن تتغير قائلا: "أنا هنا أدعمكم لكن حمرولي وجهي". واستطرد يقول: "نحن نهدف إلى تقليص نسبة البطالة وخفض فاتورة الاستيراد عليكم أن تقدموا لنا خارطة عملكم في سبيل مساعدة الدولة لتجسيد ذلك".
في ملف تركيب السيارات الذي يعرف جمودا تاريخيا غير مسبوق، بسبب المتابعات القضائية ضد المتعاملين، منهم من حكم عليه ومنهم من ينتظر استكمال التحقيق، قدم تبون جملة تطمينات بأن الدولة تطمح لبلوغ سيارة 100 بالمائة جزائرية. داعيا المتعاملين إلى اتخاذ الصناعة الميكانيكية العسكرية نموذجا للعمل، معتبرا أنها الصناعة الحقيقية الوحيدة، لكنه بالمقابل، أكد أن الدولة تعرف عدة رجال أعمال ناشطين في القطاع قادرين على نقل النموذج العسكري إلى القطاع المدني، للخروج بسيارة 100 بالمائة جزائرية.
