أكد وزير الصناعة, فرحات آيت علي براهم يوم الخميس ان فتح رأس المال سيخص فقط المؤسسات العمومية التي تحتاج الى اعادة رسملة دورية و يتوجب عليها دخول البورصة.
و ذكر الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش جلسة عمل خصصت لشعبة الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية بحضور متعاملين وطنيين عموميين وخواص أنه في اطار التدقيق الشامل الجاري على مستوى القطاع الصناعي العمومي فإن المؤسسات الناشطة في هذا القطاع التي يمكنها الاستفادة من فتح رأس المال هي تلك التي بحاجة لاعادة رسملة دورية.
وأبرز الوزير في هذا السياق "أن الأمر يتعلق أولا بالقيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس اموال", معتبرا أن الخيار الأمثل لفتح راس المال هو عن طريق البورصة للسماح للموفرين الجزائريين من اعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية.
و أكد آيت على براهم ان المؤسسات العمومية الي تدر أرباحا والتي لا تحتاج اعادة تمويل ليست معنية بفتح رأس المال, مفندا المعلومات التي تداولتها الصحافة بخصوص دفتر شروط قيد الاعداد لتنظيم فتح رؤوس اموال المؤسسات العمومية.
و بهذا الخصوص قال الوزير ان هذه العملية "تتعلق بقرار حكومي تشاوري و ليس دفتر شروط"
