البلاد.نت- حكيمة ذهبي- في سابقة لم تحصل في تاريخ حزب جبهة التحرير الوطني، طلبت العدالة رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للحزب العتيد محمد جميعي، رفقة نائبين آخرين، فيما أنهيت مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، بشير سليماني، المحسوب على حزب "الأفلان".
هي ساعات قليلة بعد افتتاح الدورة البرلمانية، شرعت العدالة في استدعاء نواب برلمانيين بتهم فساد، فصول نبأت بسنة تشريعية عنوانها "تطهير" المؤسسة التشريعية، من أسماء لطالما كانت من أبرز الأسباب التي دفعت إلى النفور الشعبي من هذه الهيئة.
ثلاثة أسماء طالب وزير العدل، بلقاسم زغماتي، برفع الحصانة البرلمانية عنها، أبرزها، محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ليصنع ابن تبسة السابقة التاريخية، ويقف أمام العدالة، يومين فقط من ظهوره في إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، ينفي أي شبهة فساد عن نفسه.
ولم يمض على تبوأ جميعي، منصب أمين عام للحزب العتيد، سوى أربعة أشهر بالضبط، كان يقول إنه مسنود من جهات نافذة، إلا أن كلامه الذي بدا مجرد "هرطقات"، لم يجعله مستثنى من مقصلة العدالة.
وإن كان بيان المجلس الشعبي الوطني، لم يذكر تفاصيل التهم التي وجهت لمحمد جميعي، لتبقى غامضة مقارنة بالذين سبقوه إلى المحاكم من المسؤولين النافذين في النظام السابق، إلا أن الثابت أنها شبهة فساد.
