البلاد - زهية رافع - سيكون نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الدورة البرلمانية على موعد مع حزمة من مشاريع القوانين وأوامر تعكس الوتيرة المتسارعة التي تعمل بها مؤسسات الدولة والمستجيبة لضروريات مجتمعية. وفي هذا الاطار، كشف أمس رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل أن مشروع تعديل الدستور ستتبعه “مراجعة قانون الانتخابات وممكن قانون الاحزاب”.
وشدد على أن مراجعة هذين القانونين ستكون “قبل تنظيم الاستحقاقات التشريعية والمحلية”، داعيا الجميع الى “التجند كرجل واحد من أجل التحضير لهذه المواعيد”.
واعتبر قوجيل أن الهدف من مراجعة هذه القوانين قبل الانتخابات التشريعية والمحلية هو الوصول الى استحقاقات “شفافة وشرعية وحقيقية تمثل الشعب ورغباته”.
كما تحدث رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين خلال افتتاحه للدورة البرلمانية عن حزمة القوانين التي سيناقشها المجلس، مؤكدا أن هذه الأوامر ومشاريع القوانين “تستجيب للتحولات التي تعيشها بلادنا والتطورات التي يعرفها مجتمعنا” ومن أهمها تلك المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وكذا الأمر المتعلق بتعديل قانون الصحة.
كما سيعرض للموافقة عليه خلال هذه الدورة الأمر المتعلق بتعديل قانون الاجراءات الجزائية بغرض استحداث أقطاب جديدة وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي وإعادة النظر في قواعد المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، وإضافة إلى هذا سيتم عرض الأمر المتعلق بتعديل قانون العقوبات، الى جانب مشاريع قوانين أخرى هي حاليا قيد الإعداد ستقوم الحكومة بإيداعها خلال هذه الدورة.
