وبهذا الصدد، تم الاستماع لتدخلات واقتراحات الفلاحين والناشطين في هذه الشعبة، أين تم التطرق إلى الأثر الإيجابي لتوفير العتاد الفلاحي بمختلف أنواعه وحشد إمكانيات التخزين المستلمة هذا الموسم، ممّا مكّن من تسجيل كميات معتبرة من الحبوب المنتجة والمجمعة إلى حد الآن.
كما تم التطرق إلى تطلعات الفلاحين فيما يخص تجديد وعصرنة العتاد الفلاحي بما يضمن التحسين والرفع من مردودية الإنتاج الوطني للحبوب، بما يعزز سياسة الأمن الغذائي للبلاد.
وفي هذا السياق واستنادا إلى تعليمات رئيس الجمهورية، أسدى الوزير الأول، توجيهات تقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد توزيع آلات الحصاد والدرس حسب منهجية علمية مدروسة ومعايير تقنية تأخذ بعين الاعتبار مخطط الحصاد لكل ولاية، مع الحرص على توفير خدمات الصيانة الضرورية لاستعمال هذا العتاد بأقصى طاقته، لاستكمال سير هذه الحملة في أحسن الظروف.
كما أُسديت توجيهات فيما يخص التحضير للموسم القادم بتعزيز طاقات إنتاج هذا العتاد من طرف المؤسسات الوطنية، مع إمكانية اللجوء إلى إبرام شراكات مع مؤسسات دولية رائدة في هذا المجال، لتلبية الحاجيات حسب المواصفات التقنية المعبر عنها من طرف الفلاحين، مع ضمان الحد الأقصى للإدماج الوطني.
وفي الأخير، تم التطرق للجوانب المالية المتعلقة بهذه العملية مع إبراز دور الخزينة العمومية والبنوك في تطوير وعصرنة وسائل الإنتاج الموجهة للقطاع الفلاحي.
