قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، عرضا شاملا عن وضع اللاجئين والمهاجرين في الجزائر ، استعداد لسن قانون يتيح لهم العمل بصورة قانونية على التراب الوطني ، وذلك خلال اجتماع وزاري عقد يوم الخميس برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون .
وحسب ما أفادت جريدة الخبر ، يوم السبت ، فقد دخلت الحكومة مرحلة "تقنين" وجود اللاجئين الأفارقة و السوريين في الجزائر، عبر الشروع في التحضير لقانون لهذا الغرض.
ونقلت الخبر عن مصدر وصفته بـ" العليم" ، أن الوزير الأول عبد المجيد تبون استدعى اجتماع الحكومة الأسبوعي ليُخصّص لاستكمال الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين الأفارقة".
وقدّم وزير الداخلية نور الدين بدوي ، خلال الاجتماع الوزاري ، عرضا شاملا عن وضعية اللاجئين والمهاجرين في الجزائر، والذي شمل أعدادهم الحقيقية والإمكانيات التي سخّرتها الدولة لتحسين ظروف استقبالهم، كما وضع بدوي أمام زملائه في الحكومة الخطوط العريضة لمشروع قانون يفتح بموجبه المجال أمام تشغيل اللاجئين والمهاجرين، عن طريق منحهم بطاقة وطنية حسب احتياجات مختلف القطاعات، والتحديد الأشغال العمومية والفلاحة الصيد البحري.
وتسلّم أعضاء الحكومة نسخا من العرض، بغرض إثرائه وفقا لمساهمة كل قطاع، فيما تعكف لجنة خاصة على إعداد مشروع القانون الذي سيكون جاهزا مع بداية الدورة السنوية لغرفتي البرلمان في سبتمبر المقبل.
