كشف مدير السكن لولاية الجزائر، إسماعيل لومي، عن تسلم مصالحه 5.566 سكن اجتماعي تساهمي خلال 2018 من بين 42.248 سكن مسجلة في العاصمة بهذه الصيغة، موضحا أنه تم الانتهاء من إنجاز 22.342 وحدة في حين لا تزال 17.605 وحدة قيد الانجاز، إلى جانب 2.301 وحدة لم يتم إطلاقها بعد.
وأكد لومي أنه تم تحويل السكنات غير المنطلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (أي 2.301 وحدة) إلى صيغة السكن العمومي المدعم التي سيتم إطلاقها العام الجاري من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، مشيرا بخصوص برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس” إلى أن ولاية الجزائر تشرف على مشاريع بإجمالي 3.205 وحدة من بينها 1.921 وحدة تم الانتهاء من إنجازها و778 وحدة أخرى طور الانجاز و506 وحدة تنتظر إشارة بدء الأشغال، موضحا أن مساعدات الصندوق الوطني للسكن تغطي فقط 1.921 سكن “أفنبوس” مع مصادقة وزارة السكن. في حين لا توجد أي تغطية مالية للمساعدات للسكنات الـ1.284 المتبقية.
وبخصوص طبيعة المصاعب التي تواجه 718 سكن مدعم المتبقية، أوضح لومي أن “نقص التمويل بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء خلال نهاية سنة 1990، توقف إنجاز هذا البرنامج وتم ترك الورشات والهياكل، مما نجم عنه عقبات حالت دون بعثه وإتمامه، مشيرا إلى نقص التمويل لإنجاز المشاريع التي تتطلب أشغال اضافية (خبرة، هدم وتعزيز...) .
وبالنسبة للورشات التي ما تزال مشاريعها على مستوى الأساسات الارضية، اوصت الخبرة -حسبه - باستعادة جميع الهياكل طالما أنها لم تعد مطابقة للمعايير التي ادرجت في 2003. وتتمثل العوائق الأخرى في الارضيات التي تم شغلها بصفة غير قانونية من طرف الاشخاص الذين أكملوا بدورهم هذه المساكن ويطالبون حاليا بتسوية وضعيتهم، إضافة إلى ذلك تم إحصاء 9 مشاريع تم إنشاؤها على أرضيات غير صالحة للبناء، والتي انجزت دون رخص بناء منها 6 تحصلوا على عقود الملكية، الذين أكملوا البناء بصفة ذاتية.
وفي رده على سؤال حول الاجراءات المتخذة من أجل معالجة هذه الوضعية، أوضح لومي أن ولاية الجزائر تعمل على تسوية وضعية العقار لهذه العمليات وهدم الأرضيات والهياكل المنجزة، وإعادة بعث المشاريع وفقا للمعايير الهندسية والتنظيمية التقنية السارية وبالاعتماد على توصيات المراقبة التقنية للبناء. كما سيتم ايضا مراجعة سعر الحصول على السكن، بالإضافة إلى دعم الدولة وذلك طبقا للاسعار الحالية.
