حذر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، من مواصلة الحكومة لسياسة الإصدار النقدي، مشيرا إلى أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الحكومة تتجه نحو “فقدان التحكم في الشأن المالي”، بسبب “هروبها إلى الأمام”، داعيا لضرورة تجنب سياسة المطافئ والاعتماد على الاستراتيجيات الاقتصادية متوسطة وبعيدة الأمد التي تتطلب رشدا وحلولا سياسية وطنية حامية للرؤية الاقتصادية.
وكان البنك المركزي قد كشف أنه تم طباعة إلى غاية 30 نوفمبر 2017 ما مقداره 2185 مليار دولار بواسطة الإصدار النقدي، أي ما يعادل 19 مليار دولار في 45 يوما، أي أنه تم طباعة قرابة 70 بالمائة من إجمالي الرقم الذي يمثل الحاجة النقدية للحكومة وفق تصريحها. ويتفق المختصون الماليون ـ يوضح مقري - بأن هذه السياسة المالية “مغامرة غير محسوبة” ستتسبب في “التضخم وانهيار الدينار وغلاء المعيشة”، وفي آخر المطاف “ستضطر الحكومة للرجوع إلى الاستدانة الخارجية في ظروف صعبة جدا تهدد السيادة حقا”.
ومن بين تداعيات هذا الإصدار النقدي، حسب رئيس حركة مجتمع السلم، تواصل تهاوي قيمة الدينار أمام كل العملات الأجنبية سواء في السوق الموازية أو السوق الرسمية، فقد وصل في السوق الموازية إلى 208 دينار للأورو الواحد، وفي التعاملات الرسمية 146.66 دينار للأورو عند الشراء، مرجعا التهاوي إلى الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة وتراجع احتياطي الصرف والتخفيض المتعمد للدينار بـــ«القرار الإداري الرسمي لتوسيع سلة الجباية البترولية”.
واعتبر مقري هذا الوضع دليلا على أن الحكومة تتجه نحو “فقدان التحكم في الشأن المالي بسبب هروبها إلى الأمام”، وأيضا لاعتمادها على سياسة “المطافئ” بدل الاستراتيجيات الاقتصادية متوسطة وبعيدة الأمد التي تتطلب رشدا وحلولا سياسية وطنية حامية للرؤية الاقتصادية.
