جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، التاكيد على أن النقابات التي لا تملك 20 بالمئة من التمثيل لا يحق لها التقدم بمطالب ولا التفاوض لأنها ملزمة بالامتثال للقانون وقال إن الاجراءات التي اتخذتها مصالحه لا تهدف إلى التضييق على العمل النقابي الذي يكفله الدستور، بل لوقف الفوضى التي عرفتها عدة قطاعات، واصفا الاضرابات التي شهدتها كل من قطاعات التربية والصحة والنقل بغير القانونية والتي أضرت بالاقتصاد الوطني وجعلت من المواطنين رهينة.
وأشار زمالي خلال استضافته في حصة ضيف التحرير بالقناة الثالثة، إن مصالحه تدخلت من أجل احترام قانون العمل وتنظيم الفوضى التي تشهدها الحركة النقابية من خلال دعوة جميع النقابات العمالية لإرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية، وقال الوزير إنه ”ضمن 65 نقابة تم إحصاؤها استجابت 30 نقابة لدعوة وزارة العمل بإرسال عناصرها التمثيلية”، مبرزا أن ”17 نقابة احترمت الشكل مقابل 13 نقابة لم تقم بذلك” وأكد زمالي أن 35 نقابة لم تستجب لدعوة الوزارة وعليه فهي ”غير تمثيلية”، مشيرا إلى أن ”النقابات التي لا تملك 20 بالمئة من التمثيل لا يحق لها التقدم بمطالب ولا التفاوض لأنها ملزمة بالامتثال للقانون.
وأضاف الوزير قائلا ”نحن نعمل على إيجاد إجراء من أجل تطهير الوضع لأننا نريد نقابات مسؤولة تحترم قوانين الجمهورية.
وفي السياق ذاته، نفى الوزير سحب الاعتماد من هذه النقابات التي يحق لها النشاط وتحسيس العمال واستقطاب مناضلين، مشيرا إلى أن بعض النقابات لم يظهر لها أي أثر منذ 10 سنوات ولم تعقد جمعياتها العامة ولم تقدم أي أرقام إلى وزارة العمل التي تفكر حاليا بحسب الوزير في كيفية التعامل معها وتسوية وضعيتها إن أمكن. وأعلن زمالي أنه سيتم الاستعانة برقم الضمان الاجتماعي للتأكد من المعلومات التي ترسلها النقابات عن عدد المنخرطين ولأي مؤسسة ينتمون إليها، حيث سيطلب من النقابات إداراج أسماء المنخرطين وأرقام ضمانهم الاجتماعي.
