استأنف أمس مجلس إدارة الرابطة المحترفة السابق، قرار المحكمة الرياضية القاضي بعدم الاختصاص في الدعوة المرفوعة ضد قرار سحب الثقة من الرابطة المحترفة ورئيسها محفوظ قرباج وتعيين ديريكتوار لتسيير شؤون الرابطة المحترفة حتى نهاية الموسم، وجاء قرار الاستئناف على مستوى مجلس قضاء الجزائر على أن يكون الحكم النهائي يوم 3 ماي. وتأتي خطوة مجلس الرابطة السابق بعد أن اطلع مجلس الإدارة على حيثيات القرار الصادر من المحكمة الرياضية والذي يشوبه حسب أعضاء من المجلس العديد من المغالطات والهفوات التي تبطل قراره القاضي بتأييد خطوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، من بينها الطعن في شرعية المحكمة الرياضية بالنظر للأعضاء المكونة لهذه المحكمة.
بالمقابل من ذلك، رفض مجلس إدارة الرابطة المحترفة السابق تدويل القضية والذهاب للمحكمة الرياضية الدولية في لوزان لأسباب سيتم الحديث عنها قريبا، حيث ينوي المجلس عقد ندوة صحفية قريبا للحديث عن عديد الأمور من بينها الحكم الصادر من المحكمة الرياضية والمغالطات الموجودة فيه، إلى جانب الكشف عن السبب الرئيسي وراء عدم تدويل القضية في محكمة لوزان الرياضية. ويتضح جليا من خطوة المجلس أنه يرغب في الاستفادة من رحيل الهادي ولد علي، الوزير السابق للشباب والرياضة والذي كان الداعم الأول وغير المتناهي لرئيس الاتحادية خير الدين زطشي ومكتبه الفيدرالي حتى يبرز عدم قانونية القرار المتخذ من الاتحادية.
بالمقابل من ذلك، تأتي هذه الخطوة من طرف مجلس إدارة الرابطة السابق ليصب الزيت على النار قبل أيام فقط من الجمعية العامة العادية للاتحادية المقررة يوم الثالث والعشرين من شهر فيفري والتي ستشهد العديد من التقلبات وتضييق الخناق على الاتحادية الجديدة، خاصة مع التأكيدات التي تتحدث عن وضع الأعضاء لجميع الهفوات التي وقع فيها الفاف منذ توليه مهام الإشراف على الهيئة الكروية على الطاولة، ما يعني ضمنيا أن التقارير الأدبية وحتى المالية لن تمرر وينتظر أن يكون هناك انقلاب على الرئيس الحالي الذي وقع في عديد المحظورات.
بالموازاة مع ذلك تحدث قانونيون على أن الاتحادية وقعت في مغالطات فيما يخص عدم إرسال التقارير المالية وحتى الأدبية لها لأعضاء الجمعية العامة 15 يوم قبل انعقاد هذه الجمعية، وذلك بحسب ما تنص عليه القوانين العامة التي تسير الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والتي تنص على ضرورة إرسال الدعوات وحتى التقارير المالية والأدبية لأعضاء الجمعية العام قبل 15 يوم من انعقادها وبما أن تاريخ الجمعية حدد بتاريخ 23 أفريل، فالآجال انقضت قانونيا وهو ما يعيد الحسابات فيما يخص قانونية هذه الجمعية العامة.
والأكيد أن رئيس الاتحادية لن يهنأ كثيرا حتى تنعقد الجمعية العام التي يبحث فيها في الوقت الراهن عن كل المسببات التي تسمح له بولوجها في أفضل الظروف وتفادي انزلاقات قد تطيح به من على رأس الاتحادية بعد عام فقط من ترأسه الهيئة الكروية.
