أدان مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء ، المدير العام السابق للأمن عبد الغني هامل بعقوبة 8 سنوات حبسًا نافذا ، لتورطه في قضايا فساد ، كما سُلّطت عقوبات 5 سنوات حبسا نافذا في حق نجله أميار هامل، و4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم شفيق هامل ، و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف مراد هامل.
كما حكمت ذات الهيئة بإدانة كل المتهمة غير الموقوفة شاهيناز هامل بـعقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ ، وعام حبسا موقوفة النفاذ ضد الموقوفة عناني سليمة زوجة المتهم عبد الغني هامل.
كما سلّط مجلس القضاء على بقية المتّهمين في ذات الملف العقوبات الآتية:
- الوزير السابق عبد الغني زعلان : بعام حبسا نافذا، بصفته والي وهران وقت ارتكابه الوقائع.
- والي تيبازة السابق موسى غلاي : 3 سنوات حبسا نافذا.
كما تم تأييد الأحكام في حقّ باقي المتهمين غير الموقوفين، يتقدمهم المتهم عبد المالك بوضياف بصفته والي وهران سابقا ، الذي استفاد من البراءة تأييدا للحكم محلّ الطعن على غرار المتهم غير الموقوف بن صبان زوبير بصفته والي تلمسان سابقا.
