أرجأت محكمة القطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الإثنين، محاكمة والي تيبازة السابق موسى غلاي و17 متهما معه في التلاعب والاستيلاء على العقار وتحويله عن وجهته، إلى جلسة 2 أوت الداخل كآخر أجل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع لإصابة البعض من أعضائها المؤسسين في القضية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأحيل المتهمون على العدالة بعد استكمال التحقيق معه من قبل المستشار لدى المحكمة العليا، حيث طالت المتابعة القضائية 17 متهما أبرزهم موسى غلاي والي تيبازة سابقا، إلى جانب علي بوعيمران، مدير أملاك الدولة السابق لتيبازة، ومدير الصناعة والمناجم السابق لولاية تيبازة والأمين العام لذات الولاية وابنة شقيقة وزير أول سابق وآخرون، ذلك عن خلفية منح موسى غلاي خلال تقلده منصب والي تيبازة عقارا بدون وجه حق لأحد رجال الأعمال، حيث آلت التحقيقات في ملف القضية لتوجيه تهم للمتورطين تتعلق بالفساد تمثلت في سوء استغلال الوظيفة، منح عمدا إمتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد العمدي لممتلكات عمومية. وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد التي تضمنها قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وسبق لذات المحكمة وأن أجلت النظر في ملف قضية الحال لأجل الاطلاع على الملف بطلب من دفاع الطرف المدني المتمثل في الخزينة العمومية وهيئة دفاع المتهمين، ممن التمسوا أيضا استدعاء خبير مفتشية المالية لأجل مناقشة الخبرة المنجزة بخصوص الملف.
ويذكر أن والي تيبازة سابقا، موسى غلاي، محكوم عليه بـ 4 سنوات حبسا نافذا في ملف آخر توبع فيه بمعية المدير العام الأسبق للأمن الوطني،عبد الغني هامل.
